من يملك السماء
يملك الاقتصاد

إذا كانت الحرب ضد إيران قد كشفت شيئاً حاسماً لدول الخليج، فهو أن الخطر لم يعد يأتي فقط من الجيوش النظامية والدبابات التي تعبر الحدود، بل من السماء المنخفضة: طائرة مسيّرة صغيرة، صاروخ كروز منخفض التحليق، ذخيرة انتحارية، أو هجوم مركّب يمزج بين المسيّرات والصواريخ والتشويش السيبراني. لم تعد السماء مجرّد فضاء للسيطرة الجوية التقليدية، بل ساحة مفتوحة لأسلحة رخيصة ومرنة وقابلة للتكيّف، قادرة على تعطيل اقتصاد كامل بضربة واحدة محسوبة.

في هذا السياق، لم تعد المعركة الأساسية في الخليج تدور حول من يملك أفضل مقاتلة أو أكبر عدد من الأسراب، بل حول من يملك القدرة على حماية المدن والمنشآت الحيوية من تهديدات تأتي من كل الاتجاهات وبكلفة منخفضة. هذا الواقع يفسّر اندفاع السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين نحو استثمارات ضخمة في الدفاع الجوي، وأنظمة مكافحة المسيّرات، والصواريخ الاعتراضية، والرادارات بعيدة وقصيرة المدى، والحرب الإلكترونية، والأمن السيبراني.

١ المسيّرات كسلاح استنزاف استراتيجي

لم تعد الطائرات المسيّرة مجرّد أدوات استطلاع أو سلاحاً هامشياً في الحروب الحديثة؛ خلال سنوات قليلة تحوّلت إلى سلاح سياسي بقدر ما هي أداة عسكرية. الدولة أو الجماعة المسلحة التي تمتلك مسيّرات رخيصة نسبياً تستطيع أن تضرب منشأة نفطية، أو مطاراً، أو ميناءً، أو محطة كهرباء، وتفرض في المقابل على خصمها فاتورة دفاعية باهظة ومستدامة.

المعادلة هنا غير متكافئة: طائرة مسيّرة قد لا تتجاوز كلفتها بضعة آلاف أو عشرات آلاف الدولارات، بينما قد يتطلّب إسقاطها صاروخاً اعتراضياً ثمنه مئات آلاف أو حتى ملايين الدولارات. هذه الفجوة في الكلفة هي جوهر "حرب الاستنزاف الجديدة" في الخليج، حيث لا يكون الهدف تدمير العدو مادياً بقدر ما يكون إنهاكه مالياً ونفسياً، وإجباره على العيش في حالة تأهّب دائم وإدارة أزمة مستمرة.

إيران وحلفاؤها فهموا هذه المعادلة مبكراً. هم لا يحتاجون دائماً إلى إحداث دمار واسع لتحقيق مكسب استراتيجي؛ في أحيان كثيرة يكفي أن يثبتوا أنهم قادرون على تهديد العمق الخليجي في أي وقت. الرسالة السياسية هنا قد تكون أهم من حجم الأضرار المادية: إثبات القدرة على الوصول، وضرب الاقتصاد، ورفع كلفة الاستقرار. بهذه الطريقة، تصبح كل ضربة محدودة جزءاً من حملة أوسع لتقويض الثقة في قدرة الأنظمة الخليجية على حماية فضائها الحيوي.

من هذا المنظور، تنظر دول الخليج إلى المسيّرات بوصفها تهديداً وجودياً للنموذج الاقتصادي، لا مجرد خطر عسكري تقني. فدبي والرياض وأبوظبي والدوحة ليست فقط عواصم سياسية، بل منصّات مالية وسياحية ولوجستية وأسواق طاقة عالمية؛ أي اختراق أمني متكرّر، ولو محدود، يمكن أن يضرب ثقة المستثمرين، يرفع أقساط التأمين، ويزيد من تقلبات أسواق النفط والغاز.

٢ الصواريخ الإيرانية ومعضلة العمق الخليجي

تمتلك إيران ترسانة صاروخية واسعة تضم الصواريخ الباليستية، وصواريخ كروز، والذخائر الجوالة. مصدر القلق الخليجي لا يكمن في العدد فحسب، بل في القدرة على الوصول إلى أهداف حيوية خلال دقائق قليلة، وفي احتمال تنفيذ ضربات متزامنة على أكثر من جبهة في وقت واحد. في بيئة جغرافية مكشوفة مثل الخليج، يتحوّل عامل الزمن إلى سلاح بحد ذاته.

الخليج بطبيعته الجغرافية منطقة مفتوحة ومكتظّة في آن واحد. المسافات بين الدول قصيرة، والمنشآت الحيوية متقاربة، والمراكز الاقتصادية والطاقوية تتركّز غالباً على السواحل أو بمحاذاة البنية التحتية للطاقة. هذا التداخل يجعل الدفاع عن كل هدف على حدة مهمة مكلفة ومعقّدة وغير واقعية في حال هجوم واسع النطاق.

نتيجة لذلك، بدأ التفكير الخليجي ينتقل تدريجياً من فكرة "حماية النقاط الحساسة" إلى بناء "مظلّة دفاعية شبكية". لم يعد الدفاع يعني بطارية صواريخ قرب منشأة نفطية، بل شبكة مترابطة من الرادارات، والأقمار الصناعية، والطائرات، والسفن، ومراكز القيادة والسيطرة، ومنظومات الاعتراض البرية والبحرية والجوية. المطلوب ليس فقط إسقاط الصاروخ، بل اكتشافه مبكراً، وتحديد مساره، وفرز الهدف الحقيقي عن الطعوم والخداع، واختيار وسيلة الاعتراض الأقل كلفة والأكثر فاعلية، ثم اتخاذ القرار خلال ثوانٍ محدودة. إنها معركة بيانات وسرعة وخوارزميات بقدر ما هي معركة صواريخ ومنصّات إطلاق.

٣ الدفاع الجوي متعدد الطبقات

أمام هذا الواقع، تتبنّى دول الخليج بصورة متزايدة مفهوم "الدفاع الجوي متعدد الطبقات". الطبقة الأولى مخصصة للتعامل مع الصواريخ الباليستية بعيدة المدى، عبر أنظمة اعتراض ذات ارتفاعات عالية. الطبقة الثانية تستهدف صواريخ كروز والطائرات المعادية على ارتفاعات متوسطة ومنخفضة. الطبقة الثالثة موجّهة للتعامل مع المسيّرات الصغيرة والذخائر الانتحارية قصيرة المدى. أمّا الطبقة الرابعة، فهي عالم الأنظمة منخفضة الكلفة: الحرب الإلكترونية، التشويش، أنظمة الليزر، والمدافع الموجّهة، والحلول الهجينة.

غير أن الخليج لا يستطيع الاعتماد على الصواريخ الاعتراضية وحدها. ففي أي هجوم واسع، يمكن لإيران أو حلفائها إطلاق عشرات المسيّرات والصواريخ في وقت واحد لإرباك الدفاعات واستنزاف مخزونات الذخيرة الاعتراضية خلال فترة قصيرة. لهذا السبب، تبحث دول الخليج عن بدائل أقل كلفة وأكثر استدامة: مدافع موجهة قريبة المدى، أنظمة ليزر قادرة على الاشتباك مع أهداف متكررة بكلفة هامشية منخفضة، منظومات تشويش إلكتروني، رادارات تغطي الارتفاعات المنخفضة جداً، وطائرات اعتراضية مسيّرة تقوم بدور "الحارس الإلكتروني" فوق المدن والمنشآت.

هنا يبرز التحوّل الأعمق: الدفاع الجوي الخليجي لم يعد ملفاً تقنياً يدار في غرف مغلقة بين العسكريين والخبراء، بل أصبح في قلب تعريف الأمن القومي. من يملك القدرة الأفضل على حماية السماء، يملك القدرة الأفضل على حماية الاقتصاد، وعلى حماية صورة "المدينة الآمنة" التي تقوم عليها مشاريع السياحة والمال والخدمات في الخليج الجديد.

٤ من شراء السلاح إلى بناء الصناعة

الدرس الأهم الذي استخلصته العواصم الخليجية من الحروب والأزمات الأخيرة لا يقف عند حدود تنويع مورّدي السلاح أو زيادة المشتريات، بل يتجاوز ذلك إلى ضرورة إنتاج جزء معتبر من المنظومات الدفاعية محلياً. الاعتماد شبه الكامل على الموردين الأجانب يخلق نقطة ضعف خطيرة في زمن الأزمات: تأخّر في التسليم، قيود على التصدير، تغير في المواقف السياسية، أو حتى تعطيل صفقات بسبب اعتبارات داخلية في الدول المصدّرة.

السعودية وضعت هذا الملف في قلب رؤية 2030، بإعلان هدف واضح يتمثّل في توطين أكثر من 50% من الإنفاق العسكري على المعدات والخدمات بحلول نهاية العقد، وربط الدفاع بصناعة وطنية قادرة على خلق وظائف ونقل تقنية وتقليل التبعية. هذا الهدف ليس اقتصادياً فقط، بل هو في جوهره هدف سيادي: الدولة التي لا تنتج ذخائرها، ولا تصون أنظمتها، ولا تطوّر جزءاً من تقنياتها، تبقى رهينة الخارج في لحظة الحرب.

في هذا السياق، تمثل شركة الصناعات العسكرية السعودية (SAMI)، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، محور هذا التحوّل. أنشئت الشركة في 2017 لتكون "بطل" الصناعات الدفاعية الوطنية، وتلعب دوراً رئيسياً في تحقيق هدف توطين 50% من الإنفاق الدفاعي من خلال العمل في مجالات تشمل الإلكترونيات الدفاعية، والأنظمة الجوية، والبحرية، والبرية، وتصنيع الذخائر، وتطوير الأنظمة المعقّدة بالتعاون مع شركاء عالميين. الرهان لا يقتصر على تجميع معدات مستوردة، بل على بناء قاعدة صناعية تمتلك المعرفة والتصميم والصيانة والتحديث، بما يفتح الباب أمام الانتقال من الاستيراد إلى الشراكة، ومن الشراكة إلى الإنتاج الكامل، وربما لاحقاً إلى التصدير.

٥ الإمارات ونموذج EDGE

الإمارات من جهتها اختارت مساراً سريعاً وأكثر مرونة عبر مجموعة EDGE، التي تحوّلت في غضون سنوات قليلة إلى واجهة طموح أبوظبي في الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا العسكرية المتقدمة. تركز EDGE على المسيّرات، والذخائر الذكية، والصواريخ، والأنظمة غير المأهولة، والأمن السيبراني، والحرب الإلكترونية، ما يعكس رهاناً إماراتياً واضحاً على المجالات ذات القيمة التكنولوجية العالية والطلب العالمي المتزايد.

اللافت في التجربة الإماراتية أنها لا تكتفي ببناء صناعة داخلية لتلبية الطلب المحلي، بل تسعى أيضاً إلى الانتشار الخارجي عبر شراكات واستحواذات ومكاتب في أوروبا وأسواق ناشئة، ما يعني أن الإمارات تحاول الانتقال من موقع الزبون إلى موقع المورّد ومشارك في قواعد اللعبة في سوق السلاح. هذا التوجّه يحوّل أبوظبي تدريجياً من مستهلك للتكنولوجيا العسكرية إلى منتج جزئي لها، ومن سوق نهائي للمنظومات الغربية إلى شريك في تطويرها وتسويقها.

لكن هذا الطموح يضع الإمارات أمام معادلة حساسة: كيف توفّق بين صورتها كمركز مالي وسياحي عالمي آمن ومفتوح، وبين دور متنامٍ كمصدّر للأسلحة والأنظمة العسكرية؟ كلما توسّعت الصناعات الدفاعية الإماراتية، سيزداد هذا التناقض وضوحاً لدى الشركاء والمستثمرين والرأي العام الغربي، وسيتحوّل إلى جزء من النقاش حول "هوية" الإمارات في النظام الدولي.

٦ الخليج وسوق الدرونات العالمي

الحرب في أوكرانيا، والتوتر في البحر الأحمر، والمواجهة المفتوحة مع إيران، كلها عوامل أكدت أن الدرونات لم تعد حكراً على القوى الكبرى. تركيا، وإيران، والصين، وإسرائيل، ولاحقاً دول خليجية، دخلت سباقاً مفتوحاً على تطوير الأنظمة غير المأهولة، الهجومية منها والدفاعية، الجوية والبحرية والبرية. امتلاك هذه التقنيات لا يعني إضافة سلاح جديد إلى الترسانة فحسب، بل تغيير قواعد اللعبة في ميدان القتال.

بالنسبة لدول الخليج، المسألة لا تتعلق بشراء مسيّرات هجومية فقط، بل بامتلاك منظومة متكاملة: إنتاج وتشغيل وصيانة، وبرمجيات وذكاء اصطناعي، واتصالات مشفّرة، وربط كامل مع أنظمة الدفاع الجوي والقيادة والسيطرة. المسيّرة وحدها لا تصنع تفوّقاً؛ التفوّق يأتي من الشبكة التي تربطها بالمعلومات، ومن القدرة على توظيفها ضمن عقيدة عملياتية متكاملة.

هنا تبرز أهمية تنوّع الشركاء الخارجيين، إذ تضيف كوريا الجنوبية أيضاً نماذج صناعية قابلة للنقل والتوطين. هذا التعدد يمنح العواصم الخليجية هامش مناورة، لكنه يفرض في المقابل تحدّي توحيد المعايير والأنظمة داخل بنية دفاعية خليجية يفترض أن تكون متناسقة ومترابطة.

٧ الأمن السيبراني: الجزء غير المرئي من الدفاع الجوي

الهجوم الحديث لا يأتي دائماً على شكل صاروخ يقطع السماء. قد يبدأ باختراق نظام مراقبة، أو تعطيل شبكة اتصالات، أو التشويش على الرادارات، أو تضليل أنظمة الإنذار المبكر. لهذا السبب، لم يعد ممكناً فصل الأمن السيبراني عن الدفاع الجوي، ولا التعامل مع "الهجوم الرقمي" كملف تقني ثانوي.

لهذا تستثمر دول الخليج بكثافة في مراكز الأمن السيبراني، والبنى التحتية الرقمية المحمية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات والإنذار المبكر، إضافة إلى قدرات الاستجابة السريعة للهجمات الإلكترونية. فالهجوم على مطار أو ميناء أو منشأة طاقة قد يبدأ من لوحة مفاتيح، قبل أن يظهر على شكل وميض في السماء أو حطام على الأرض.

٨ خلاصة: من السلاح إلى الصناعة إلى النفوذ

الإنفاق العسكري الخليجي لم يعد بنداً صامتاً في الموازنة العامة، بل يتحوّل تدريجياً إلى قطاع اقتصادي قائم بذاته. الصناعات الدفاعية تخلق وظائف تقنية عالية المهارة، وتجذب شركات عالمية، وتنقل المعرفة، وتدعم قطاعات موازية مثل المعادن، والإلكترونيات، والبرمجيات، والطيران، والذكاء الاصطناعي. في هذه العملية، يتداخل الأمن مع التنمية، ويتحوّل "السلاح" إلى جزء من معادلة النمو لا إلى عبء منفصل عنها.

في السعودية، يتقاطع هذا المسار مع رهان أوسع على تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، وتحويل جزء من الإنفاق الدفاعي إلى استثمار في قاعدة صناعية وطنية ترفد الناتج المحلي وتخلق فرص عمل. في الإمارات، يندمج هذا المسار مع طموح بناء اقتصاد تكنولوجي متقدم قائم على الابتكار والتصدير، لا على الخدمات وحدها. أمّا قطر والكويت والبحرين، وإن كانت أقل اندفاعاً نحو التصنيع الدفاعي الضخم، إلا أنها مضطرة إلى تحديث أنظمتها وربط أمنها ضمن منظومة خليجية أوسع، ما يفتح لها الباب للمشاركة في سلاسل القيمة، حتى لو من بوابات متخصصة أو مجالات محددة.

ناصر الصبري

محلل جيوسياسي · اقتصاد دولي

محلل في الجيوسياسة والاستراتيجية الدولية. يتابع ملفات الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والقوى الكبرى.

𝕏 Twitter 🌐 geopolo