لم تعد القوة في الشرق الأوسط تُقاس فقط بعدد الدبابات والطائرات المقاتلة، بل بقدرة الدول على الإمساك بالعقد الاستراتيجية التي تربط التجارة بالأمن والتكنولوجيا. في هذا السياق، تبدو التجربة الإماراتية خلال العقدين الأخيرين واحدة من أكثر التجارب العربية طموحاً وإثارة للجدل، لأنها تجمع بين الاستثمار في الموانئ، وبناء الشبكات اللوجستية، وتوسيع الشراكات الأمنية، ثم الانتقال التدريجي إلى تطوير قاعدة صناعات دفاعية محلية تتصدرها الطائرات المسيّرة والأنظمة غير المأهولة.
"الموانئ في عالم اليوم ليست فقط مرافق تجارية، بل أدوات تأثير طويلة الأمد في سلاسل الإمداد، ومفاتيح للوصول السياسي، ومنصات محتملة للأمن البحري والتموضع العسكري غير المباشر." قراءة في منطق النفوذ البحري الإماراتي المعاصر - 2026
من هذه الزاوية، لا يمكن قراءة الحضور الإماراتي في البحر الأحمر والقرن الأفريقي باعتباره مجرد تمدد اقتصادي، ولا باعتباره استثماراً مالياً محضاً. ومع صعود مجموعة الصناعات الدفاعية الإماراتية وتوسع شراكاتها مع شركات أوروبية، بينها شركات فرنسية في المجالين البحري والجوي، يبرز سؤال أعمق: هل تعمل أبوظبي على بناء منظومة نفوذ إقليمية متكاملة تربط بين رأس المال والموقع والتكنولوجيا العسكرية، من عدن إلى الخرطوم ومن باب المندب إلى سواحل القرن الأفريقي؟
🗺️ خريطة النفوذ الممتد
من الخليج إلى القرن الأفريقي١ الجغرافيا التي تحكم العالم
من ينظر إلى الخريطة يفهم سريعاً لماذا أصبح البحر الأحمر وباب المندب جزءاً من معادلة الأمن القومي الإماراتي. فهذا الممر البحري يربط آسيا بأوروبا، والخليج بالمحيط الهندي وقناة السويس، ويجعل من ساحل اليمن والقرن الأفريقي، ومعهما الساحل السوداني، عقداً حيوية في نظام التجارة العالمي. عبر هذا الشريان تمر نسبة معتبرة من التجارة الدولية، بما في ذلك جزء كبير من تجارة الطاقة والبضائع المعبأة في الحاويات بين الشرق والغرب.
هذا لا يخص الإمارات وحدها؛ فالبحر الأحمر تحول خلال السنوات الأخيرة إلى ساحة تنافس مكتظة بين قوى دولية وإقليمية عديدة: الولايات المتحدة، فرنسا، الصين، تركيا، روسيا، إلى جانب دول الخليج نفسها. إذ يدرك كل هؤلاء أن من يملك موطئ قدم على هذا الممر، أو على مداخله ومخارجه، يملك قدرة أكبر على التأثير في خطوط الملاحة العالمية، وفي توازنات الشرق الأوسط وشرق أفريقيا معاً.
٢ من الدوحة المالية إلى بوابة القرن الأفريقي
المشروع الإماراتي في البحر الأحمر لم يبدأ من الثكنات ولا من الطائرات المسيّرة، بل من الاقتصاد البحري. فقد توسعت شركات الموانئ الإماراتية خلال العقدين الماضيين في إدارة واستثمار عدد كبير من الموانئ عالمياً، وبرز حضورها في شرق أفريقيا والبحر الأحمر بوصفه جزءاً من تصور أوسع يقوم على ربط الممرات البحرية بشبكات تموين وخدمات لوجستية متداخلة.
في القرن الأفريقي تحديداً، اكتسبت الموانئ بعداً استراتيجياً إضافياً. فالتنافس على موانئ مثل بربرة ومشاريع الساحل السوداني، والاهتمام بالمرافئ اليمنية في عدن والمخا وغيرها، لا يعكس فقط حسابات الربح والخسارة التجارية، بل يعكس أيضاً سعياً إلى بناء سلسلة من النقاط المؤثرة على طول الممر الممتد من الخليج إلى مدخل قناة السويس. تشير دراسات عن الاستثمارات الخليجية في القرن الأفريقي إلى أن هذه المشاريع تمنح الدول المستثمرة نفوذاً سياسياً واقتصادياً يتجاوز بكثير القيمة المباشرة لعقود التشغيل والتطوير، لأنها تربط الحكومات المحلية بشبكة مصالح طويلة الأمد يصعب فكها بسهولة.
⚓ «عمق بحري خارج الحدود»
في هذه المقاربة، لا يعني الميناء حركة الحاويات فحسب، بل يعني تدفق المعلومات، وإمكانية مراقبة اتجاهات التجارة، والتأثير في الاقتصاد المحلي، وبناء شراكات مؤسسية مع النخب السياسية والاقتصادية. وهكذا تبدو أبوظبي وكأنها تبني ما يشبه «عمقاً بحرياً خارج الحدود»، يجعل أمن تجارتها مرتبطاً بحضور فعلي في النقاط الحساسة، لا بالاكتفاء بالمراقبة من بعيد أو الاعتماد على أطراف أخرى لضمان الاستقرار.
٣ باب المندب: عنق الزجاجة العالمي
إذا كان مضيق هرمز يمثل القلب النابض لصادرات الطاقة الخليجية، فإن باب المندب يمثل البوابة الجنوبية للاقتصاد العالمي الذي يربط آسيا بأوروبا عبر قناة السويس. أي اضطراب في هذا المضيق، سواء بسبب نزاعات داخلية في اليمن، أو نشاط جماعات مسلحة، أو توتر بين القوى الكبرى، ينعكس مباشرة على تكاليف الشحن وسلاسل الإمداد وأسعار الطاقة والتجارة، وهو ما يفسر الحساسية الإماراتية العالية تجاه تطورات الساحة اليمنية وساحل القرن الأفريقي.
من هنا يمكن فهم لماذا لم تتعامل الإمارات مع البحر الأحمر بوصفه ملفاً ثانوياً تابعاً لتحولات المنطقة، بل كجبهة مركزية لأمنها الاقتصادي. إن أمن الموانئ، وحماية خطوط الملاحة، وضمان عدم وقوع المضائق الاستراتيجية تحت هيمنة خصوم إقليميين أو فاعلين غير دولتيين، كلها عناصر تدفع أبوظبي إلى الجمع بين أدوات الاستثمار والنفوذ الأمني في مقاربة واحدة، تجمع ما بين الشركة التجارية والتحالف العسكري والاتفاق الأمني غير المعلن.
٤ القرن الأفريقي: الساحة التي تغيرت
حتى وقت قريب، لم يكن القرن الأفريقي يحتل الموقع نفسه في التفكير الاستراتيجي العربي. لكن المنطقة تحولت تدريجياً إلى ساحة دولية مكتظة: الصين أنشأت أول قاعدة عسكرية خارجية لها في جيبوتي، والولايات المتحدة تحتفظ بحضور عملياتي مهم قرب الممرات البحرية، وفرنسا تملك وجوداً عسكرياً تاريخياً، وتركيا وسعت دورها في الصومال، بينما تواصل روسيا البحث عن موطئ قدم على الساحل الأفريقي للبحر الأحمر.
في مثل هذا السياق، لم ترغب الإمارات في أن تكون مجرد مراقب. فالحضور في القرن الأفريقي يتيح لها حماية الممرات البحرية، وفتح أسواق واستثمارات جديدة، وبناء شبكات نفوذ في دول ذات أهمية متزايدة بالنسبة للتجارة العالمية والأمن الإقليمي. وهكذا أصبح التمدد الإماراتي هناك جزءاً من رؤية أوسع تقوم على أن التنافس على الموانئ اليوم هو شكل من أشكال التنافس على القوة في الغد.
٥ السودان: الدولة المفصلية على ساحل البحر الأحمر
يمثل السودان بالنسبة لأي مشروع نفوذ في البحر الأحمر حلقة يصعب تجاوزها. فالدولة تطل على ساحل طويل على البحر الأحمر، وتقع في منطقة وصل بين العالم العربي وأفريقيا جنوب الصحراء، كما تمتلك موارد زراعية ومعدنية كبيرة تجعلها ذات وزن اقتصادي واستراتيجي في آن واحد. ولهذا أصبح السودان محط اهتمام متزايد من قوى إقليمية ودولية تتنافس على النفوذ في الفضاء الممتد من الخليج إلى القرن الأفريقي.
⚠️ مشاريع معلّقة بين الرهان والتعثر
خلال السنوات الأخيرة، برز الحديث عن مشاريع إماراتية على الساحل السوداني، بما في ذلك اتفاقات أولية لبناء ميناء جديد ومنطقة اقتصادية في موقع شمالي على البحر الأحمر. هذه المشاريع، سواء مضت إلى التنفيذ أو تعثرت بسبب تعقيدات السياسة السودانية، تعكس استمرار الرهان على الساحل السوداني بوصفه جزءاً من معادلة النفوذ البحري واللوجستي في المنطقة.
إذ لا يمكن تصور شبكة نفوذ بحرية متماسكة في البحر الأحمر تتجاهل السودان وموانئه، ولا يمكن قراءة أي مشروع إماراتي في المنطقة دون وضع الخرطوم وحواضنها الساحلية في قلب الصورة.
٦ من الموانئ إلى الدرونات: لماذا تدخل أبوظبي عالم المسيّرات؟
التحول نحو الدرونات لا يمكن فهمه فقط من زاوية التحديث العسكري التقليدي. فالحروب الحديثة، من ليبيا إلى أوكرانيا إلى النزاعات البحرية غير المتماثلة، أظهرت أن الأنظمة غير المأهولة أصبحت من أكثر أدوات القوة فعالية من حيث الكلفة والمرونة وسرعة الانتشار. الدرون اليوم ليس ترفاً تكنولوجياً، بل جزء من «الذخيرة الاستراتيجية الجديدة» لدول تسعى إلى تعظيم أثرها العسكري دون تحمل أعباء بشرية وسياسية كبيرة.
بالنسبة للإمارات، كان الاعتماد شبه الكامل على استيراد التكنولوجيا العسكرية يمثل نقطة ضعف بنيوية. ولذلك برزت خلال السنوات الأخيرة محاولة جدية لبناء قاعدة صناعات دفاعية وطنية، تتصدرها مجموعة «EDGE» وغيرها من الكيانات التي تجمع بين البحث والتطوير والشراكات الدولية والتسويق. الهدف هنا لا يقتصر على إنتاج سلاح للاستخدام الداخلي، بل يشمل أيضاً امتلاك قدرة تصدير تكنولوجيا عسكرية إلى شركاء إقليميين وأفارقة، ما يحول هذه الصناعات إلى أداة نفوذ سياسي واقتصادي في آن واحد.
٧ الدرون: السلاح المثالي للنفوذ البحري
الطائرات المسيّرة توفر مجموعة من المزايا تجعلها أداة مثالية لنموذج النفوذ الذي تسعى إليه أبوظبي. فهي أولاً تسمح بمراقبة الموانئ وخطوط الملاحة لساعات طويلة، فوق مناطق واسعة، دون الحاجة إلى نشر وحدات بحرية وجوية كبيرة. ثانياً، تتيح جمع المعلومات الاستخباراتية بتكاليف أقل كثيراً من الوسائل التقليدية. ثالثاً، توفر استجابة سريعة للتهديدات، خصوصاً في البيئات التي تتداخل فيها القرصنة والتهريب والهجمات غير المتناظرة.
👁️ مراقبة طويلة الأمد
تحليق لساعات فوق الموانئ وخطوط الملاحة دون الحاجة إلى نشر وحدات بحرية وجوية كبيرة.
💰 استخبارات منخفضة الكلفة
جمع معلومات بتكاليف أقل من الوسائل التقليدية، في بيئات يكون الوجود البشري المباشر فيها محفوفاً بالمخاطر.
⚡ استجابة سريعة
تفاعل فوري مع تهديدات القرصنة والتهريب والهجمات غير المتناظرة في البيئات البحرية المعقدة.
📡 انتشار بلا قواعد ضخمة
نشر من منصات صغيرة أو سفن مجهزة أو نقاط تموضع محدودة، بلا حاجة لبنية تحتية ثقيلة.
بهذا المعنى، يصبح الانتقال من تشغيل الموانئ إلى إنتاج الدرونات انتقالاً منطقياً لا قفزة منفصلة: فالميناء يحتاج إلى حماية ومراقبة ووعي ميداني مستمر، والممرات البحرية تحتاج إلى أعين دائمة منخفضة الكلفة، والدولة التي تريد حماية استثماراتها الخارجية لا يكفيها تمويل الأرصفة والمخازن؛ بل تحتاج أيضاً إلى منصات تضمن لها حضوراً أمنياً وتقنياً مستداماً فوق هذه البنية اللوجستية.
٨ لماذا فرنسا؟
اختيار الشريك الفرنسي في مشاريع الدرونات والصناعات البحرية لا يبدو قراراً تقنياً فقط، بل يعكس حسابات سياسية وصناعية واضحة. ففرنسا تمتلك قاعدة تكنولوجية متقدمة في الصناعات الدفاعية والبحرية، وتحافظ على حضور سياسي وعسكري في البحر الأحمر وشرق أفريقيا، ما يمنح التعاون معها بعداً يتجاوز نقل بعض التقنيات إلى بناء شبكة تكامل أوسع.
الاتفاقات المعلنة في معارض الدفاع خلال 2025 و2026 توضح تقدماً في التعاون بين شركات إماراتية وفرنسية، سواء في بناء القدرات البحرية أو دمج أنظمة دفاع جوي وبحري متقدمة على المنصات المختلفة. من منظور استراتيجي، يمنح هذا التعاون أبوظبي فرصة تسريع منحنى التعلم الصناعي، وربط مشروعها في المسيّرات والأنظمة الذكية بمشروع موازٍ في الأمن البحري، بما يحول التكنولوجيا إلى عنصر عضوي في رؤيتها للنفوذ الإقليمي: درونات تراقب وتؤمّن، وسفن مجهزة تستضيف وتطلق، وموانئ تتحول من مجرد نقاط عبور تجاري إلى عقد أمنية ولوجستية متقدمة.
٩ هل تسعى الإمارات إلى بناء «إمبراطورية بحر أحمر»؟
بعض التحليلات الغربية استخدمت بالفعل تعبيرات من هذا النوع لوصف الحضور الإماراتي الممتد من الخليج إلى شرق أفريقيا. لكن مثل هذا الوصف، رغم جاذبيته الإعلامية، يبقى مبسطاً إذا فُهم بمعناه الاستعماري الكلاسيكي. فالإمارات لا تبني إمبراطورية ترابية قائمة على الاحتلال المباشر، بل شبكة نفوذ مرنة تعتمد على الاستثمارات والشراكات والتموضع البحري والتفوق النسبي في بعض التقنيات.
«أبوظبي تتحرك فعلاً لبناء مجال تأثير يربط بين المرافئ والأسواق والأمن البحري، ويمنحها قدرة على التأثير في فضاء جيوسياسي أوسع من حجمها الجغرافي والديمغرافي.»
في القرن الحادي والعشرين، قد يكون هذا الشكل من النفوذ الشبكي، الذي يمزج بين رأس المال، وسلاسل الإمداد، والمنصات غير المأهولة، والتحالفات الأمنية، أكثر فاعلية وأقل كلفة من أنماط السيطرة العسكرية المباشرة التي طبعت قروناً سابقة.
١٠ التحدي التركي والصيني
لا تتحرك الإمارات في ساحة خالية. فتركيا بنت خلال السنوات الماضية نموذجاً نفوذياً خاصاً بها في البحر الأحمر والقرن الأفريقي، يجمع بين الحضور العسكري والتدريب الأمني والاستثمارات، والبناء السريع لقدرات متقدمة في تصدير المسيّرات إلى عدد من الدول. هذا يجعل أنقرة منافساً مباشراً لأبوظبي، ليس فقط على النفوذ السياسي، بل أيضاً على سوق السلاح.
على المدى الطويل، تمثل الصين التحدي البنيوي الأخطر. فهي تملك قدرة تمويل وتصنيع هائلة، وتستثمر في الموانئ والبنى التحتية ضمن شبكات عالمية واسعة، كما تمتلك حضوراً عسكرياً في جيبوتي وتواصل تطوير تقنيات عسكرية ومدنية مزدوجة الاستخدام، بما فيها الأنظمة غير المأهولة. أي رهان إماراتي على بناء تفوق لوجستي وتكنولوجي في البحر الأحمر سيضطر إلى التعامل مع قدرة صينية أكبر حجماً وأكثر رسوخاً.
١١ هل يمكن للدرونات أن تغير ميزان القوى؟
الجواب: نعم، ولكن بشروط. فالدرونات وحدها لا تصنع نفوذاً إقليمياً إذا لم تستند إلى اقتصاد قادر على التمويل، وتحالفات توفر الغطاء السياسي، ومؤسسات قادرة على تحويل الابتكار إلى إنتاج مستدام. ومع ذلك، حين تُضاف هذه التكنولوجيا إلى شبكة موانئ واستثمارات وممرات لوجستية، فإنها تتحول إلى مضاعف قوة حقيقي يسمح لدولة متوسطة الحجم بتوسيع أثرها السياسي والعسكري أبعد بكثير من حدودها الجغرافية.
هذا بالضبط ما تحاول الإمارات اختباره. فهي لا تراهن على المسيّرة بوصفها أداة حرب فحسب، بل بوصفها أداة حماية واستشعار ومراقبة وخلق نفوذ. ومن خلال هذا الدمج بين الاقتصاد البحري والتقنية الدفاعية، تسعى أبوظبي إلى إعادة تعريف موقعها في الإقليم: ليس فقط كقوة مالية تستثمر في العقارات والأسواق، بل كقوة لوجستية وأمنية وتكنولوجية تتحكم في العقد الاستراتيجية للتجارة العالمية.
١٢ سيناريو 2035: الشرق الأوسط بعد ثورة الدرونات
إذا نجحت الإمارات في تثبيت هذا المسار، فقد يشهد الشرق الأوسط خلال العقد المقبل صعود أكبر قاعدة عربية لصناعة الدرونات والأنظمة غير المأهولة، مع اتساع صادرات التكنولوجيا الدفاعية الإماراتية، وتعمق دور أبوظبي في أمن البحر الأحمر، وتزايد شراكاتها مع دول أفريقية تبحث عن تمويل وحماية ومعدات متقدمة في الوقت نفسه.
⚠️ سيناريو غير مضمون
لكن هذا السيناريو ليس مضموناً. فنجاحه مشروط بقدرة الإمارات على الحفاظ على زخمها الصناعي، وتجنب الاستنزاف في بيئات مضطربة مثل السودان واليمن، وموازنة علاقاتها مع قوى كبرى متنافسة، من واشنطن وباريس إلى بكين. كما أن النفوذ الشبكي، مهما بدا ذكياً ومرناً، يبقى عرضة للاهتزاز إذا تبدلت التحالفات المحلية أو إذا أصبحت كلفة الحماية الأمنية أعلى من العائد الاقتصادي للمشاريع القائمة.
تكمن أهمية المشروع الإماراتي اليوم في أنه يعكس تحولاً أعمق في مفهوم القوة في الشرق الأوسط. فالقوة لم تعد فقط امتلاك السلاح، بل القدرة على ربط الميناء بالدرون، والاستثمار بالمعلومة، والممر البحري بالصناعة الدفاعية.
ومن عدن إلى الخرطوم، ومن باب المندب إلى سواحل القرن الأفريقي، تبدو أبوظبي وكأنها تراهن على أن القرن الحادي والعشرين لن تحكمه الجيوش التقليدية وحدها، بل الدول القادرة على الجمع بين رأس المال والابتكار والسيطرة على العقد الاستراتيجية للتجارة العالمية.
📬 النشرة الأسبوعية - مجاناً
تحليلات جيوسياسية معمّقة كل أحد في بريدك.
بدون إزعاج · إلغاء في أي وقت