هل تُحضِّر الصين
لحربٍ اقتصادية عالمية؟

لم تعد الحروب في القرن الحادي والعشرين تُخاض فقط بالصواريخ والطائرات وحاملات الطائرات، بل أصبحت الأسواق المالية، وسلاسل التوريد، وأشباه الموصلات، والمعادن النادرة، والذكاء الاصطناعي، أدواتٍ لا تقل أهمية عن الجيوش التقليدية. وبينما يركز العالم على احتمال اندلاع مواجهة عسكرية حول تايوان أو بحر الصين الجنوبي، تخوض بكين بالفعل معركة من نوع آخر؛ معركة تهدف إلى إعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي وتقليص الاعتماد على الولايات المتحدة والدول الغربية.

السؤال الذي يشغل مراكز الأبحاث اليوم ليس ما إذا كانت الصين ستدخل حرباً اقتصادية، بل إلى أي مدى أصبحت هذه الحرب قائمة بالفعل، وما إذا كانت ستتوسع خلال السنوات المقبلة لتشمل معظم الاقتصاد العالمي.

١ من الحرب التجارية إلى المنافسة الشاملة

عندما فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية واسعة على الواردات الصينية عام 2018، اعتقد كثيرون أن الأمر مجرد خلاف تجاري مؤقت. لكن الأحداث اللاحقة أظهرت أن النزاع أعمق بكثير، إذ يتعلق بالسيطرة على التكنولوجيا، والتمويل، والطاقة، وسلاسل الإنتاج العالمية.

وردّت الصين بتسريع استراتيجيات هدفت إلى:

• تقليل الاعتماد على التكنولوجيا الغربية.
• تنويع أسواق التصدير.
• تعزيز التجارة باليوان.
• الاستثمار في الصناعات الإستراتيجية.
• بناء احتياطات ضخمة من المواد الخام والمعادن الحيوية.

أصبحت بكين تنظر إلى الاقتصاد باعتباره أحد أهم عناصر الأمن القومي، تماماً كما تنظر إلى الجيش أو القدرات النووية.

٢ لماذا تستعد الصين اقتصادياً؟

هناك عدة أسباب تدفع القيادة الصينية إلى هذا التحول الكبير.

أظهرت العقوبات الغربية المفروضة على روسيا أن الاقتصادات الكبرى قد تواجه عزلة مالية وتجارية واسعة خلال فترة قصيرة.

لذلك تعمل الصين على:

• تطوير أنظمة دفع بديلة.
• تقليل استخدام الدولار في بعض المبادلات.
• زيادة احتياطيات الذهب.
• تنويع الاستثمارات الخارجية.
• دعم المؤسسات المالية المحلية.

وتسعى بكين إلى أن تكون أقل عرضة لأي ضغوط اقتصادية مستقبلية.

يعتقد كثير من الخبراء أن أي تصعيد حول تايوان قد يؤدي إلى فرض عقوبات واسعة على الصين.

ولهذا بدأت الحكومة الصينية منذ سنوات في:

• دعم الإنتاج المحلي للرقائق الإلكترونية.
• تخزين المواد الإستراتيجية.
• تشجيع الشركات الوطنية على تطوير تقنيات مستقلة.
• الاستثمار في الأمن الغذائي والطاقة.

هذه الإجراءات لا تعني بالضرورة أن الحرب العسكرية وشيكة، لكنها تعكس استعداداً لمواجهة سيناريوهات اقتصادية معقدة.

٣ مفهوم "التداول المزدوج"

أطلقت الصين استراتيجية تعرف باسم "التداول المزدوج"، وهي تقوم على ركيزتين:

1. تنشيط السوق المحلية وزيادة الاستهلاك الداخلي.

2. الحفاظ على التجارة الخارجية مع تقليل الاعتماد على الأسواق الغربية.

ويهدف هذا النموذج إلى جعل الاقتصاد الصيني أكثر قدرة على امتصاص الصدمات الخارجية، سواء جاءت من العقوبات أو من اضطرابات التجارة العالمية.

٤ سلاح المعادن النادرة

تسيطر الصين على جزء كبير من عمليات معالجة المعادن النادرة المستخدمة في:

• الطائرات المقاتلة.
• السيارات الكهربائية.
• الهواتف الذكية.
• البطاريات.
• أنظمة الرادار.
• الصناعات الفضائية.
• الذكاء الاصطناعي.

وتمنح هذه المكانة بكين قدرة تفاوضية كبيرة، إذ إن أي قيود على تصدير بعض هذه المعادن قد تؤثر في صناعات متقدمة داخل الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.

لهذا السبب بدأت عدة دول منذ سنوات في البحث عن مصادر بديلة، غير أن بناء سلاسل إنتاج جديدة يحتاج إلى استثمارات ضخمة ووقت طويل.

٥ معركة أشباه الموصلات

تمثل أشباه الموصلات قلب الاقتصاد الرقمي الحديث، إذ تدخل في تصنيع الهواتف، والحواسيب، والمركبات، والطائرات، والأنظمة العسكرية.

ورغم التقدم الصناعي الصيني، ما تزال بكين تعتمد في بعض التقنيات المتقدمة على معدات ومكونات أجنبية.

لذلك ضخت الحكومة استثمارات هائلة في:

• تصنيع الرقائق الإلكترونية.
• البحث العلمي.
• تدريب المهندسين.
• دعم الشركات الوطنية.
• إنشاء منظومات إنتاج متكاملة داخل الصين.

في المقابل، فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها قيوداً على تصدير بعض التقنيات المتقدمة، مما جعل سباق التكنولوجيا أحد أهم ميادين المنافسة بين القوتين.

٦ اليوان... أكثر من مجرد عملة

تسعى الصين منذ سنوات إلى تعزيز استخدام عملتها الوطنية في التجارة الدولية.

وتعمل على ذلك عبر:

• توقيع اتفاقيات لتسوية المبادلات التجارية باليوان.
• توسيع شبكات المقايضة مع البنوك المركزية.
• تطوير اليوان الرقمي.
• تشجيع بعض الشركاء على تقليل الاعتماد على الدولار.

ورغم أن الدولار ما يزال يحتفظ بمكانته العالمية، فإن بكين ترى أن تنويع العملات المستخدمة في التجارة يمنحها هامشاً أكبر في مواجهة الأزمات والعقوبات.

٧ مبادرة الحزام والطريق

لا تُعد مبادرة الحزام والطريق مجرد مشروع للبنية التحتية، بل تمثل أيضاً أداة لتعزيز النفوذ الاقتصادي الصيني.

فمن خلال الموانئ، والسكك الحديدية، والمناطق الصناعية، وخطوط الطاقة، توسع الصين حضورها في آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.

ويمنحها ذلك:

• تنويع طرق التجارة.
• تقليل الاعتماد على بعض الممرات البحرية.
• توسيع الأسواق أمام الشركات الصينية.
• تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الشريكة.
• تأمين سلاسل الإمداد على المدى الطويل.

٨ هل أصبحت الحرب الاقتصادية واقعاً؟

يرى عدد متزايد من المحللين أن المنافسة الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة تجاوزت مرحلة الخلاف التجاري التقليدي، لتشمل التكنولوجيا، والاستثمار، والطاقة، وسلاسل التوريد، والتمويل، والذكاء الاصطناعي.

ورغم استمرار التبادل التجاري بين الجانبين، فإن الاتجاه العام يشير إلى تزايد محاولات كل طرف لتقليل اعتماده على الآخر، وهو ما قد يؤدي إلى إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي خلال العقد المقبل.

٩ كيف قد يتغير الاقتصاد العالمي؟

إذا استمرت المنافسة بين بكين وواشنطن بالوتيرة الحالية، فمن المرجح أن يشهد العالم تحولاً تدريجياً من اقتصاد عالمي شديد الترابط إلى اقتصاد أكثر انقساماً، حيث تتشكل شبكات تجارية وتكنولوجية ومالية متوازية.

ويرى عدد من الباحثين أن هذا التحول قد يؤدي إلى:

• زيادة تكاليف الإنتاج بسبب نقل المصانع إلى دول أخرى.
• ارتفاع أسعار بعض المنتجات الإلكترونية والتكنولوجية.
• منافسة أشد على المعادن الإستراتيجية والطاقة.
• إعادة رسم طرق التجارة البحرية والبرية.
• ظهور تكتلات اقتصادية أكثر استقلالاً عن النظام التقليدي.

ورغم هذه التغيرات، فإن الاقتصاد العالمي سيظل مترابطاً بدرجة كبيرة، لأن الفصل الكامل بين أكبر اقتصادين في العالم سيكون مكلفاً للغاية على جميع الأطراف.

١٠ أوروبا بين العملاقين

تجد الدول الأوروبية نفسها أمام معادلة معقدة.

فمن جهة، تعتمد أوروبا على الولايات المتحدة في جانب مهم من أمنها الدفاعي، ومن جهة أخرى تمثل الصين أحد أهم شركائها التجاريين.

ولهذا تحاول العديد من الحكومات الأوروبية اتباع سياسة تقوم على:

• تقليل الاعتماد على المورد الواحد.
• حماية الصناعات الإستراتيجية.
• جذب استثمارات جديدة في التكنولوجيا.
• تنويع مصادر المواد الخام.
• الحفاظ على قنوات الحوار التجاري مع بكين.

ويُعرف هذا التوجه في بعض الأوساط الأوروبية بمفهوم "تقليل المخاطر" بدلاً من "فك الارتباط الكامل".

١١ الشرق الأوسط... ساحة تنافس اقتصادي

أصبح الشرق الأوسط يحتل موقعاً متقدماً في الإستراتيجية الصينية.

فالمنطقة توفر:

• مصادر رئيسية للطاقة.
• ممرات بحرية حيوية.
• أسواقاً ضخمة للبنية التحتية.
• فرصاً للاستثمار الصناعي والرقمي.

وفي المقابل، تسعى دول المنطقة إلى الاستفادة من العلاقات مع كل من الصين والولايات المتحدة دون الانحياز الكامل لأي طرف.

وتظهر هذه السياسة في تنامي الاستثمارات الصينية في مجالات:

• الطاقة.
• الموانئ.
• الاتصالات.
• المناطق الصناعية.
• النقل والسكك الحديدية.
• الاقتصاد الرقمي.

١٢ ماذا يعني ذلك للدول العربية؟

قد تحمل المنافسة بين القوى الكبرى فرصاً وتحديات في آن واحد.

• جذب استثمارات صناعية جديدة.
• تنويع الشركاء التجاريين.
• تطوير البنية التحتية.
• زيادة الطلب على الطاقة والمعادن.
• الاستفادة من المنافسة في نقل التكنولوجيا.

• التعرض لضغوط متعارضة من القوى الكبرى.
• اضطرابات محتملة في التجارة العالمية.
• ارتفاع تكاليف بعض الواردات.
• مخاطر العقوبات الثانوية على بعض القطاعات.
• زيادة تقلبات الأسواق المالية.

١٣ الذكاء الاصطناعي... الجبهة الجديدة

لم تعد المنافسة تقتصر على المصانع أو التجارة.

فالذكاء الاصطناعي أصبح أحد أهم عناصر القوة الاقتصادية والعسكرية.

وتستثمر الصين مليارات الدولارات في:

• الحوسبة عالية الأداء.
• النماذج اللغوية.
• الروبوتات الصناعية.
• المدن الذكية.
• المركبات الذاتية القيادة.
• التطبيقات العسكرية للذكاء الاصطناعي.

وفي الوقت نفسه، تعمل الولايات المتحدة وحلفاؤها على الحفاظ على تفوقهم في تصميم الرقائق والبرمجيات والبنية التحتية للحوسبة.

١٤ سباق المعادن الإستراتيجية

يتوقع الخبراء أن تصبح المعادن الحرجة إحدى أهم نقاط التنافس خلال العقد القادم.

وتشمل:

• الليثيوم.
• الغرافيت.
• الكوبالت.
• النيكل.
• عناصر الأرض النادرة.

وتدخل هذه الموارد في تصنيع:

• البطاريات.
• السيارات الكهربائية.
• الطائرات.
• الأقمار الصناعية.
• الرادارات.
• أنظمة الدفاع الحديثة.

لذلك تسعى دول عديدة إلى تنويع مصادر الإمداد والاستثمار في إعادة التدوير وتقنيات الاستخراج الجديدة.

١٥ ثلاثة سيناريوهات حتى عام 2035

تستمر المنافسة الاقتصادية مع بقاء التجارة والاستثمارات المتبادلة، ويظل النمو العالمي قائماً رغم التوترات.

الاحتمال: مرتفع.

تتوسع القيود على التكنولوجيا والاستثمار، وتتشكل منظومات اقتصادية متنافسة، ما يزيد من تكاليف التجارة ويبطئ النمو العالمي.

الاحتمال: متوسط.

يؤدي تصعيد عسكري في منطقة حساسة، مثل مضيق تايوان، إلى اضطراب واسع في التجارة العالمية وسلاسل التوريد، مع انعكاسات اقتصادية كبيرة على مختلف الدول.

الاحتمال: أقل، لكنه يبقى من السيناريوهات التي تتابعها الحكومات ومراكز الدراسات عن كثب.

١٦ الخلاصة

ناصر الصبري

محلل جيوسياسي · اقتصاد دولي

محلل في الجيوسياسة والاستراتيجية الدولية. يتابع ملفات الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والقوى الكبرى.

𝕏 Twitter geopolo