ترمب وإيران: فنّ إعلان الاتفاق قبل ولادته.. دبلوماسية الشعار أم سياسة الإنجاز؟

الإعلان يسبق الاتفاق

في السياسة الدولية، لا تُقاس الإنجازات بما يُقال أمام الكاميرات، بل بما يُوقّع خلف الأبواب المغلقة. غير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لطالما فضّل قلب هذه المعادلة، عبر تحويل الإعلان السياسي إلى حدث يسبق أحياناً الحدث نفسه. واليوم، يعود هذا الأسلوب إلى الواجهة مع الملف الإيراني، حيث تتحدث واشنطن عن اقتراب اتفاق جديد، بينما تؤكد طهران أن المفاوضات لم تصل بعد إلى نتائج نهائية. وبين الرواية الأمريكية المتفائلة والموقف الإيراني الحذر، تتجدد الأسئلة حول حدود الدبلوماسية الحديثة، وحول ما إذا كانت السياسة قد تحولت إلى صناعة للرواية أكثر منها صناعة للوقائع.

منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير 2025، أعاد ترمب إحياء الأسلوب الذي ميّز ولايته الأولى. فالرجل لا يتعامل مع السياسة الخارجية باعتبارها مساراً تفاوضياً طويلاً ومعقداً، بل كمنصة لإنتاج الأحداث السياسية والإعلامية بصورة متواصلة. وفي الملف الإيراني تحديداً، يبدو أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى ترسيخ انطباع بأن التفاهم بات قريباً، وأن التوقيع أصبح مسألة وقت لا أكثر. غير أن هذا الانطباع يصطدم بموقف إيراني مختلف تماماً، يرفض الحديث عن نتائج نهائية قبل اكتمال جميع التفاصيل والشروط.

من اتفاق 2015 إلى العودة للتفاوض

ليست هذه المرة الأولى التي يصبح فيها الملف الإيراني ساحة للصراع بين الوقائع والروايات. فمنذ الاتفاق النووي عام 2015، شكّلت العلاقة بين واشنطن وطهران واحدة من أكثر القضايا تعقيداً في السياسة الدولية. يومها، اعتبر كثيرون أن الاتفاق يمثل انفراجاً تاريخياً بين الطرفين بعد عقود من العداء والتوتر. لكن هذا المسار لم يدم طويلاً، إذ قرر ترمب خلال ولايته الأولى الانسحاب من الاتفاق عام 2018، معتبراً أنه لا يحقق المصالح الأمريكية بالشكل المطلوب. وأدى القرار إلى عودة العقوبات الاقتصادية وتصاعد التوترات الإقليمية، فيما واصلت إيران تطوير أجزاء من برنامجها النووي في مواجهة الضغوط الغربية.

اليوم، وبعد سنوات من التصعيد المتبادل، تجد واشنطن نفسها مجدداً أمام خيار التفاوض مع طهران، ولكن في ظروف مختلفة تماماً. فالعالم يعيش مرحلة من الاضطراب الجيوسياسي غير المسبوق، بدءاً من الحرب في أوكرانيا، مروراً بالتوترات في الشرق الأوسط والبحر الأحمر، وصولاً إلى المنافسة الاستراتيجية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين. وفي هذا السياق، تبدو الإدارة الأمريكية بحاجة إلى تخفيف بعض بؤر التوتر، أو على الأقل منع ظهور أزمة جديدة قد تستنزف مواردها السياسية والعسكرية.

طهران ومعركة توقيت النجاح

في المقابل، لا تنظر إيران إلى المفاوضات من زاوية الملف النووي وحده. فبالنسبة إلى طهران، يتعلق الأمر بمكانتها الإقليمية، وبقدرتها على الصمود أمام العقوبات، وبصورة الدولة التي ترفض الخضوع للضغوط الخارجية. ولهذا السبب، تتعامل القيادة الإيرانية بحذر شديد مع أي إعلان أمريكي مبكر عن اقتراب الاتفاق. فالإعلان بالنسبة إليها ليس مجرد تفصيل إعلامي، بل جزء من معركة أوسع تتعلق بمن يملك حق صياغة الرواية السياسية وتحديد لحظة إعلان النجاح.

ومن هنا يمكن فهم الرد الإيراني المتكرر بأن المفاوضات لم تنته بعد، وأن الحديث عن اتفاق نهائي سابق لأوانه. فطهران تدرك أن منح واشنطن صورة الانتصار قبل اكتمال التفاهمات الفعلية قد يحرمها من أوراق تفاوضية مهمة. كما أنها تعلم أن أي اتفاق مع الولايات المتحدة لن يُقرأ داخل إيران فقط، بل سيُقرأ أيضاً في الرياض وأبوظبي وتل أبيب وبغداد وبيروت ودمشق، حيث ترتبط معظم الملفات الإقليمية بشكل مباشر أو غير مباشر بالعلاقة بين البلدين.

اتفاق يتجاوز حدود البلدين

وتزداد أهمية هذه التطورات بسبب طبيعة الشرق الأوسط نفسه. فالمنطقة تمر بمرحلة إعادة تشكيل للتوازنات السياسية والأمنية. وفي الخليج العربي، تراقب الدول العربية أي تقارب أمريكي إيراني بحذر، لأنها تدرك أن أي تغيير في مستوى التوتر بين الطرفين قد ينعكس مباشرة على أمن المنطقة وأسواق الطاقة والاستقرار الاقتصادي. وفي العراق ولبنان وسوريا، ترتبط العديد من التوازنات الداخلية بدرجة التفاهم أو الصراع بين واشنطن وطهران، الأمر الذي يجعل أي تطور في هذا الملف قادراً على إحداث تأثيرات تتجاوز حدود البلدين بكثير.

أما إسرائيل، التي تعتبر إيران التهديد الاستراتيجي الأول لأمنها القومي، فإنها تتابع هذه المفاوضات بقلق واضح. فقد عارضت تل أبيب الاتفاق النووي لعام 2015 بشدة، ورحبت بقرار ترمب الانسحاب منه عام 2018. واليوم، تخشى أن يؤدي أي اتفاق جديد إلى تخفيف الضغوط المفروضة على إيران، بما يمنحها هامشاً أوسع للتحرك الإقليمي وتعزيز نفوذها في المنطقة.

ولا يقتصر الاهتمام بالملف الإيراني على الجوانب السياسية والأمنية فحسب، بل يمتد أيضاً إلى الاقتصاد العالمي. فإيران تمتلك أحد أكبر احتياطات النفط والغاز في العالم، وأي تخفيف للعقوبات المفروضة عليها قد يؤدي إلى زيادة صادراتها النفطية، وهو ما قد ينعكس على أسعار الطاقة العالمية وعلى حسابات الدول المستوردة والمصدرة للنفط على حد سواء. ولهذا تتابع الأسواق العالمية التطورات المتعلقة بالمفاوضات الإيرانية الأمريكية بنفس القدر من الاهتمام الذي تتابعها به العواصم السياسية.

الطاقة والإعلام وصناعة الانطباع

في هذا السياق، يلعب الإعلام دوراً محورياً في تشكيل الانطباعات العامة. فالإدارة الأمريكية تدرك جيداً أن التأثير الإعلامي يمكن أن يسبق التأثير السياسي، وأن تكرار الحديث عن اقتراب الاتفاق قد يخلق شعوراً عاماً بأن الاختراق الدبلوماسي أصبح واقعاً. أما إيران، فتسعى إلى مواجهة هذا الأسلوب عبر التمسك بلغة حذرة ومقتضبة، ترفض الانتقال إلى مرحلة الاحتفال قبل اكتمال التفاصيل الفعلية للاتفاق.

وهنا تظهر إحدى السمات الأساسية لعصر السياسة الحديثة، حيث أصبحت الرواية جزءاً لا يتجزأ من الصراع نفسه. فالمعركة لم تعد تدور فقط حول مضمون الاتفاقات، بل أيضاً حول من يملك حق إعلانها وتقديمها للرأي العام. وترمب، الذي بنى جزءاً كبيراً من مسيرته السياسية على صناعة العناوين الكبرى والرسائل المباشرة، يدرك تماماً أهمية هذه المعركة. أما إيران، التي راكمت خبرة طويلة في التعامل مع الإدارات الأمريكية المختلفة، فتدرك بدورها أن التسرع في منح الآخرين انتصاراً إعلامياً قد يكون مكلفاً سياسياً.