مستقبل الجيوش العربية: من قوة التعبئة إلى جيش القرن الحادي والعشرين

الجيوش العربية اليوم: صورة مُركّبة

لا يجوز الحديث عن "الجيوش العربية" بوصفها كتلة متجانسة. ثمة فوارق هائلة بين دول الخليج التي تُنفق نسبة من الناتج المحلي تفوق متوسط الناتو، وبين دول شمال أفريقيا التي تملك جيوشاً ضخمة لكن بميزانيات محدودة، وبين دول تمزّقها الحروب الداخلية وتفككت فيها الأجهزة العسكرية إلى فصائل متنافسة.

مع ذلك، يمكن رصد سمات مشتركة تُفرز نقاط ضعف بنيوية تشمل معظم هذه الجيوش بدرجات متفاوتة: اعتماد شبه تام على تكنولوجيا الأسلحة الغربية أو الروسية، وضعف في منظومة الصيانة والإمداد اللوجستي، وفجوة بين التدريب والتطبيق الميداني، وتضخم في الهياكل البيروقراطية العسكرية، وغياب في منظومة التخطيط الاستراتيجي المدني-العسكري المشترك.

ثورة المسيّرات: الفرصة والتهديد

غيّرت حرب اليمن وجه الصراعات في الشرق الأوسط: استخدم الحوثيون طائرات مسيّرة متفجرة وصواريخ كروز محلية الصنع لضرب البنية التحتية النفطية السعودية على بُعد آلاف الكيلومترات، متجاوزين منظومات الدفاع الجوي المتطورة التي دفعت المملكة مليارات الدولارات لاقتنائها. كان هذا درساً صادماً.

أدركت دول خليجية عديدة في أعقاب هجمات أرامكو 2019 أن حماية البنية التحتية من المسيّرات تستلزم نهجاً هجينا: تقنيات كشف وتشويش وإسقاط متعددة الطبقات، ومنظومة استخباراتية سريعة الاستجابة، وليس فقط بطاريات صواريخ باتريوت التقليدية.

المسيّرات الهجومية: سلاح ديمقراطي الانتشار

الدول التي ستمتلك سيادة جوية فعلية في الصراعات المستقبلية ليست بالضرورة من تملك أكثر طائرات حربية متطورة، بل من تمتلك أكبر أسراب مسيّرات ذات استقلالية جزئية. وقد أدركت المغرب وتونس ومصر والإمارات هذه الحقيقة وبدأت باستثمارات ملموسة في طائرات مسيّرة مقاتلة — من طرازات تركية كبيرقدار إلى طرازات صينية وصولاً إلى مشاريع تطوير محلية جنينية.

الذكاء الاصطناعي العسكري: من يستثمر؟

دخل الذكاء الاصطناعي إلى الميدان العسكري بشكل متسارع: أنظمة اتخاذ قرار استخباراتية، وقيادة الحروب اللوجستية تلقائياً، وأنظمة تحديد الأهداف وتوزيع الضربات. الدول التي تتأخر في اعتماد هذه التقنيات ستجد نفسها تواجه خصماً يُدير الحرب بمعالجة بيانات تفوق الإدراك البشري بمراحل.

الإمارات تقدمت أبعد من الدول العربية في هذا المجال: تأسيس وكالة الذكاء الاصطناعي، والتعاون مع شركات تقنية عالمية، وبرامج تكامل الذكاء الاصطناعي في العمليات الاستخباراتية. غير أن الفجوة مع إسرائيل والولايات المتحدة لا تزال شاسعة.

الأمن السيبراني: الجبهة التي لا تنام

تعرّضت الدول العربية لعمليات سيبرانية متطورة أعادت رسم فهمها للأمن القومي. ضُرب نظام أرامكو السعودية عام 2012 بفيروس "شمعون" الذي مسح بيانات 30,000 حاسوب. وكشف تحليل مكتب المدعي العام الأمريكي الخاص عن عمليات تجسس سيبرانية إماراتية على مواطنين أمريكيين نفّذتها شركة "DarkMatter" الإماراتية. وفي لبنان وسوريا والعراق، رُصدت عمليات سيبرانية إيرانية ضد البنية التحتية والنخب السياسية.

أسلحة الإنترنت باتت تُزرع مسبقاً في أنظمة الخصوم مثل قنابل موقوتة — فيروسات خامدة تنتظر أمر التفعيل في لحظة بعينها. هذا النوع من التسليح لا تُطوّره المؤسسات العسكرية الكلاسيكية، بل وحدات استخباراتية متخصصة ترتبط بالمهندسين التقنيين لا بالضباط التقليديين.

الصناعة الدفاعية: الاستقلالية ضرورة لا خيار

تُمثّل الصناعة الدفاعية المحلية الشرط الأساسي لأي سيادة عسكرية حقيقية. بدون قدرة إنتاجية وطنية، تتحول كل أزمة عسكرية إلى أزمة سياسية مع الموردين الغربيين — الذين يُعلّقون الصفقات ويُجمّدون قطع الغيار ويشترطون التفسيرات السياسية لتجديد التوريد.

النموذج التركي: درس عربي ممكن التطبيق

تُقدّم تركيا نموذجاً استراتيجياً لافتاً: في غضون عشرين عاماً، قفزت نسبة التصنيع المحلي في ميزانيتها العسكرية من أقل من 20% إلى أكثر من 70%. والأهم أن هذا التحوّل لم يكن مجرد تجميع محلي، بل تطوير فعلي لمنتجات تنافسية عالمياً — من طائرة "بيرقدار TB2" التي باتت تُصدَّر إلى عشرات الدول، إلى الدبابة "الطاي" إلى السفن الحربية والمدافع الذاتية الحركة.

مصر في طريقها المحتذِي بهذا النموذج، وإن بوتيرة أبطأ: هيئة التصنيع الحربي، ومشاريع الطائرات المسيّرة المحلية، والتعاون مع شركة EDGE الإماراتية، تُشير إلى وعي متصاعد بضرورة الاستقلالية. غير أن الفجوة التكنولوجية تستدعي شراكات نقل تكنولوجي حقيقية لا مجرد ترخيص تجميع.

مبادرة SAMI السعودية: الطموح واختبار التنفيذ

أطلقت المملكة العربية السعودية شركة SAMI للصناعات الدفاعية بهدف رفع نسبة التوطين الدفاعي من أقل من 2% إلى 50% بحلول 2030. ورغم أن المسير الفعلي يُشير إلى بطء في التنفيذ — لا تزال النسبة الفعلية تحت 10% في 2025 — فإن الاتجاه استراتيجياً صحيح. المشكلة البنيوية الأعمق أن الصناعة الدفاعية تستلزم منظومة بحث وتطوير محلية راسخة مرتبطة بجامعات وتمويل مجازف (Venture Capital) وثقافة ابتكار — وهذه عناصر لا تُبنى في عقد واحد.

التعاون الأمني الإقليمي: إمكانية أم وهم؟

تطرح الأزمات المتتالية في المنطقة — من الصراع اليمني إلى التهديد الإيراني إلى تمدد الإرهاب — تساؤلاً عن إمكانية بناء منظومة دفاع جماعي عربي. تجارب الجامعة العربية وقوة درع الجزيرة في البحرين تكشف مدى صعوبة بناء تعاون عسكري مستدام في ظل تناقض المصالح وانعدام الثقة البينية.

الأقرب إلى الواقع هو التعاون الثنائي أو ثلاثي في بؤر محددة: التعاون العسكري الإماراتي-البحريني والتنسيق السعودي-الأردني والشراكة المصرية-الخليجية في مكافحة الإرهاب. غير أن بناء حلف عربي شامل مُتكامل على غرار الناتو يبدو طموحاً يتجاوز الواقع السياسي الراهن بمراحل.

الإصلاح الجذري: ماذا يعني في الممارسة؟

الإصلاح العسكري الحقيقي — كما تُعلّمنا تجارب الدول التي نجحت فيه — يستلزم إرادةً سياسية غير عادية لأنه يمسّ قلب ترتيبات السلطة والمكاسب المؤسسية الراسخة. الأردن يُقدّم تجربة متواضعة لكن ملهمة: بجيش صغير نسبياً، طوّر قدرات عالية الكفاءة في مكافحة الإرهاب والعمليات الخاصة، من خلال تركيزه على الجودة لا الكمية وشراكات تدريبية راسخة مع الغرب.

الدول الكبيرة كمصر والجزائر تواجه تحدياً مختلفاً: إصلاح مؤسسة ضخمة وعميقة الجذور يستلزم قيادة سياسية-عسكرية تُؤمن بأن الهيبة الحقيقية للجيش تأتي من فاعليته الميدانية لا من حجمه البيروقراطي.

التهديدات غير التقليدية: إعادة تعريف مفهوم "الأمن"

تتجه التهديدات الأمنية الكبرى في المنطقة نحو 2040 لتكون غير تقليدية بامتياز: شحّ المياه وتحولات المناخ التي ستُنتج موجات نزوح وضغوطاً على الموارد قادرة على إشعال صراعات من نوع جديد؛ واضطرابات الأمن الغذائي في ظل ارتفاع أسعار القمح والحبوب؛ وتنامي التنظيمات الإرهابية المتحوّرة التي تستفيد من فراغ الدولة في المناطق الهشة.

هذه التهديدات لا تُعالَج بالدبابات والطائرات وحسب، بل باستثمارات في الأمن المائي والغذائي، والتعليم، والحوكمة الرشيدة. وهو ما يعني أن "الأمن الوطني" في 2040 يجب أن يُفهَم بمعنى أشمل وأكثر تداخلاً مع السياسات الاجتماعية والاقتصادية.