كيف تتغلغل الإمارات في أفريقيا؟
الاستثمار والابتزاز وشراء النخب

في مطلع عام 2023، وجدت الحكومة الصومالية نفسها في مواجهة ضغوط متصاعدة: كانت أبوظبي تُطالب بإعادة النظر في عقود بنية تحتية بالغة الحساسية، وفي الوقت ذاته يتقلّص الدعم المالي الخليجي الذي طالما أسهم في تغطية عجز الموازنة. لم تكن الحادثة استثنائية؛ بل هي نموذج متكرر في سياسة أبوظبي الأفريقية: الاستثمارات لا تُقدَّم هدايا مجانية، بل أوراق ضغط قابلة للاستخدام حين تتعارض المصالح.

فهم الحضور الإماراتي في أفريقيا يستلزم تجاوز الخطاب الرسمي القائل بالشراكة للتنمية والتعاون الجنوب-جنوب. ما تبنيه الإمارات في القارة السمراء منذ عقد ونصف هو شبكة نفوذ متعددة الأبعاد: اقتصادية عبر الموانئ والزراعة والتمويل، وسياسية عبر دعم نخب بعينها وتوجيه مسار الانتخابات والتحولات السياسية، وأمنية عبر تدريب قوات وتوريد معدات واستخبارات. هذا البناء المتشابك يجعل من الإمارات قوةً منظومية في أفريقيا، لا مجرد مستثمر عادي.

البنية العميقة للحضور الإماراتي: ما وراء أرقام الاستثمار

ثمة فارق جوهري بين الاستثمار الاقتصادي بوصفه هدفًا في ذاته، والاستثمار بوصفه أداةً لتحقيق أهداف استراتيجية أشمل. الإمارات تمارس النوع الثاني بامتياز. صندوق أبوظبي للتنمية وصندوق الاستثمارات السيادية ومبادرة «القبة الخضراء» ومشاريع الطاقة الشمسية المموّلة إماراتيًا - كلها أدوات لبناء علاقات تبعية ناعمة تُحوّل الدولة المتلقية إلى شريك مُلزَم بمراعاة الأولويات الإماراتية في سياستها الخارجية.

يرصد الباحثون في جامعة هارفارد ومراكز الدراسات الأفريقية المتخصصة ظاهرة أسموها «التبعية الانتقائية»: الإمارات لا تسعى إلى هيمنة شاملة كما فعلت الاستعمارات التقليدية، بل تُركّز على نقاط ارتكاز محددة - الموانئ والمطارات والأراضي الزراعية ومؤسسات المال - وتحكم قبضتها عليها، تاركةً باقي مفاصل الدولة تعمل بصورة طبيعية. هذا النموذج أقل تكلفةً وأقل احتكاكًا من الاستعمار الكلاسيكي، لكنه لا يقل تأثيرًا من حيث توجيه القرار السيادي.

«الإمارات لا تحتاج إلى إرسال جنود؛ تكفيها عقود الموانئ والمطارات وخطوط ائتمان طارئة لتوجيه سياسة دولة بأكملها.» - تقرير معهد الدراسات الأفريقية، لندن، 2022

تجلّت هذه الاستراتيجية بوضوح في التجربة الكينية عام 2021، حين طالبت أبوظبي نيروبي بتبنّي موقف أكثر صرامة إزاء قطر، في الوقت الذي كانت فيه الكويت تتوسط لإنهاء الحصار الخليجي. لم تستجب كينيا لهذه الضغوط، لكن حدّة الخطاب الإماراتي وبعض قرارات التمويل الصادرة لاحقًا أشارت إلى أن «المكافأة» على التحالف السياسي شرط ضمني في العلاقات الاقتصادية مع أبوظبي.

آليات التغلغل: من الإغراء إلى الاشتراط

تعمل الإمارات في أفريقيا وفق ثلاث دوائر متداخلة: دائرة الإغراء، ودائرة الاشتراط، ودائرة الإكراه. في الدائرة الأولى تُقدَّم القروض الميسّرة والمنح والاستثمارات المباشرة في مشاريع البنية التحتية الكبرى - مطارات، طرق، موانئ، محطات كهرباء - بشروط تتفوق ظاهريًا على ما تعرضه المؤسسات الدولية من تعقيد بيروقراطي وشروط حوكمة مرهقة.

في الدائرة الثانية، تتبدّل المعادلة: الاستمرار في تدفق هذا الدعم أو تجديد العقود مرهون بمواقف سياسية محددة. رصدت تقارير منظمة «غلوبال ويتنس» و«الشبكة الأفريقية لمكافحة الفساد» حالات في القرن الأفريقي وغرب أفريقيا تُشير إلى وجود ربط ضمني بين استمرار دعم صندوق أبوظبي للتنمية ومواقف هذه الدول في التصويت على القضايا الإقليمية الكبرى، كالقضية القطرية أو الملف الليبي أو دعم الحكومات المحاصَرة.

أما الدائرة الثالثة - الإكراه - فهي الأشد حساسية وأصعب التوثيق. تحدث التقارير الاستقصائية لـ«ميدل إيست آي» و«ديسكلوز» عن استخدام المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بقيادات أفريقية - تدفق أموال في حسابات دبي، واتصالات مصرفية عبر الإمارات - أداةً لتوجيه المسار السياسي للمعنيين. دبي بوصفها مركزًا ماليًا عالميًا يستقطب الثروات الأفريقية غير الرسمية، تمنح أبوظبي ورقة نفوذ استثنائية على شريحة واسعة من نخب القارة.

دبي: المرفأ المالي للثروات الأفريقية الرمادية

لا يمكن قراءة التغلغل الإماراتي في أفريقيا بمعزل عن الدور الاستثنائي الذي تلعبه دبي بوصفها ملاذًا للثروات الأفريقية التي تُعاني من الرقابة في مواطنها الأصلية. تُشير تقديرات «منظمة الشفافية الدولية» و«الشبكة الأفريقية للعدالة الضريبية» إلى أن ما يزيد على مئة مليار دولار من الثروات الأفريقية تمر سنويًا عبر الإمارات، جزء كبير منها في مناطق رمادية من حيث الشرعية القانونية.

هذا التدفق المالي يُفسّر جانبًا مهمًا من جاذبية النموذج الإماراتي للنخب الأفريقية: الإمارات تتيح الثراء والاستثمار والتنقل بحرية في المنظومة المالية العالمية - وهي خدمات لا تقدّمها دول كثيرة بالقدر ذاته من المرونة والتكتم. في المقابل، يُجد النخب الأفريقية أنفسهم مرتبطين بمصالح دبي، عاجزين عن اتخاذ مواقف تعارض الأولويات الإماراتية دون المجازفة بمصالحهم الشخصية الموزعة في الإمارات.

شراء النخب: حين يصبح الزعيم السياسي وكيلًا لمصالح أجنبية

من أكثر آليات التغلغل الإماراتي توثيقًا - وإن كانت الإمارات ترفضها رسميًا - ما يمكن تسميته بـ«دبلوماسية الشخص الرئيسي»: استهداف زعماء بعينهم أو أصحاب قرار في مؤسسات مالية أو أمنية، وبناء علاقات نفع متبادل تتجاوز الإطار المؤسسي. هذا النموذج فعّال للغاية لأنه يُقلّص تكاليف الضغط: بدلًا من إقناع حكومة كاملة، يكفي الحصول على ولاء من يتحكم في القرار.

رصدت تحقيقات صحيفة «الغارديان» و«أوربان» الفرنسية عام 2021 كيف أن مستشارين سياسيين وأفرادًا من الدائرة المقربة لعدد من رؤساء أفريقيين يحتفظون بعقارات وحسابات في دبي، وأن هذه الروابط تُنشئ ضغطًا غير مباشر لا يحتاج إلى توجيهات صريحة. الولاء يُباع ويُشترى في سوق هادئة، بعيدة عن أضواء الدبلوماسية الرسمية.

«النفوذ الأكثر ديمومةً ليس ذلك الذي يُفرض بالقوة، بل ذلك الذي يجعل النخب المحلية تتبنّى المصالح الأجنبية بوصفها مصالحها هي.» - ليلى أحمد، مركز الدراسات الأفريقية، جامعة الخرطوم، 2023

في السياق الأفريقي، تُفاقم الهشاشة المؤسسية هذه الإشكالية: حيث يُعاني القضاء من ضعف الاستقلالية وتفتقر المجالس التشريعية إلى الرقابة الفعّالة والأجهزة المالية إلى الشفافية، يكون التأثير على الفرد الذي يتحكم في القرار أسهل بكثير من محاولة التأثير على دولة مؤسسية. الإمارات تستغل هذا الواقع ببراعة، مستثمرةً ضعف مؤسسات الحوكمة لصالح مزيد من النفوذ.

الأمن العسكري: الحضور الخفي في قلب القارة

يمتد النفوذ الإماراتي في أفريقيا ليشمل البُعد الأمني بصورة لا تبدو للوهلة الأولى في إطار الدعم الإنمائي. تحتفظ الإمارات بوجود عسكري أو شبه عسكري في مناطق متعددة من القارة. في الصومال، اضطلعت قوات إماراتية بتدريب وحدات من ميليشيا بعينها مستقلة عن إطار الجيش الفيدرالي، مما أوجد كيانًا أمنيًا موازيًا يُعزّز نفوذ أبوظبي على الأرض. في ليبيا، أثبتت تقارير أممية ودولية متعددة تورطًا إماراتيًا في دعم القوات الشرقية بالطائرات المسيّرة والمستشارين التقنيين.

تُوفّر هذه التدخلات الأمنية للإمارات نفوذًا فريدًا: في حالات الصراع، من يملك خيوط الأجهزة الأمنية يملك مفاتيح التسويات. وهكذا بات في وسع أبوظبي أن تُشارك في ورش التفاوض بصفة «وسيط مقبول» بينما تمتلك رافعة حاسمة لأن حلفاءها الميدانيين من الأطراف المتنازعة يرتبطون بها ارتباطًا مصلحيًا وثيقًا.

المقاومة الأفريقية: مساحات الاستقلالية المتنامية

يخطئ من يرسم صورة مطلقة لهيمنة إماراتية ومن في مقابلها حكومات أفريقية مستسلمة. الواقع أكثر دقةً وتشابكًا. ثمة دول أفريقية أبدت مقاومة ملحوظة وأعادت التفاوض على شروط كانت مُجحفة. إثيوبيا استردت في 2018 عقد ميناء بربرة الصومالي الذي كانت قد وقّعته بشروط مُفضّلة لـDP World، وتفاوضت على صيغة تمنحها حصة إضافية. تنزانيا أعادت عام 2023 التفاوض على شروط عقد مرفأ دار السلام وأضافت ضمانات سيادية لم تكن حاضرة في النص الأصلي. وفي غانا، رفض البرلمان عام 2022 مسودة اتفاقية استثمارية مع صندوق ثروة سيادي خليجي بعد نقاش برلماني عارم.

هذه الحالات تُشير إلى أن قدرة التفاوض الأفريقية تتصاعد مع تنامي الوعي بمآلات عقود أولى اتّسمت بعدم التوازن. كما أن دخول اللاعبين الصينيين والأوروبيين والتركيين والهنود بعروض تنافسية يُقلّص هامش الاستثنائية الإماراتية ويُتيح لحكومات أفريقية مساحة مناورة أوسع.

الجانب الآخر: الإسهامات الحقيقية للاستثمار الإماراتي

تبقى الصورة ناقصة إن أغفلنا الجانب المغاير: الاستثمار الإماراتي في أفريقيا أنجز فعليًا مشاريع ملموسة ذات أثر تنموي لا يُنكر. في مجال البنية التحتية، موانئ أكثر كفاءة وأسرع معالجة تُحسّن ظروف التجارة الإقليمية. في مجال الزراعة، مشاريع ريّ ومزارع حديثة رفعت إنتاجية قطاعات في إثيوبيا وكينيا والمغرب. في قطاع الطاقة، استثمارات في الطاقة الشمسية أسهمت في تخفيض العجز الكهربائي في دول تعاني تاريخيًا من أزمات طاقة مزمنة.

يُذكّرنا هذا التعقيد بأن التحليل الجيوسياسي يُخطئ حين يرى في كل استثمار خارجي مؤامرة خالصة. ثمة خيط دقيق يفصل بين المصلحة المشروعة في الاستثمار والتوظيف السياسي لهذا الاستثمار - وهو خيط لا يمكن تبيّنه إلا بالنظر إلى الشروط المرفقة والممارسة الفعلية على الأرض.

الموقف الدولي: بين الانتقاد وتغليب المصالح

يعيش المجتمع الدولي حالة من التناقض إزاء النفوذ الإماراتي في أفريقيا. من جهة، تُصدر منظمات حقوق الإنسان ومراكز الدراسات تقارير ناقدة وتُطالب بمعايير حوكمة أكثر صرامة في عقود البنية التحتية. من جهة أخرى، تُحافظ القوى الغربية على علاقات وثيقة مع أبوظبي بوصفها شريكًا أمنيًا واقتصاديًا فاعلًا - وهو ما يُخفّف من حدة أي موقف انتقادي رسمي.

الاتحاد الأوروبي، الذي يُعلن رسميًا دعمه لمبادئ التنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة في أفريقيا، يُمضي في الوقت ذاته اتفاقيات تجارية وأمنية مع الإمارات تُعزّز مكانتها الإقليمية. الولايات المتحدة بدورها - بعد أن جاهرت في عهد إدارة بايدن بانتقاد التدخل الإماراتي في السودان - عادت في إدارة ترامب الثانية إلى التركيز على الشراكة الاستراتيجية مع أبوظبي تقديمًا على أي اعتبار آخر.

أفريقيا والإمارات حتى 2040: سيناريوهات التطور

بحلول عام 2040، تُشير المؤشرات إلى ثلاثة سيناريوهات متنافسة لمسار العلاقة الإماراتية-الأفريقية.

السيناريو الأول - الشراكة المنضبطة: تُعيد الحكومات الأفريقية التفاوض على عقود أكثر توازنًا، مدعومةً بتصاعد ضغط المجتمع المدني والرقابة البرلمانية المحلية، وبتنافس القوى الكبرى الذي يُوفّر خيارات تمويلية بديلة. في هذا السيناريو، تُحتفظ الإمارات بحضور قوي لكنه أكثر انضباطًا، وتُحقق عوائد اقتصادية مع تقليص حدة التوترات السياسية.

السيناريو الثاني - الاعتماد المتعمّق: تتوطّد شبكة النخب وتتعمّق الترابطات المالية، وتُصبح دول عديدة غير قادرة عمليًا على اتخاذ مواقف تعارض الأولويات الإماراتية. يُفضي هذا السيناريو إلى ظاهرة «السيادة المنقوصة» في مناطق بعينها.

السيناريو الثالث - انفجار التناقضات: تؤدي تراكم التوترات والإدراك الشعبي بعدم التوازن إلى موجة من إعادة التفاوض القسرية أو القطيعات الجزئية، على نمط ما حصل في إريتريا (التي أنهت قاعدة عصب عام 2021) أو ما حدث في الصومال (التي طردت موظفين إماراتيين عام 2018 في خضم الأزمة الخليجية).