في أعماق الليل، تُطفئ القوارب المتهالكة محركاتها قُبيل الوصول إلى السواحل اليمنية، وسط صمت يُوحي بالخوف أكثر مما يُوحي بالأمل. ينزل الركاب — رجال ونساء وأطفال من الهضبة الإثيوبية ومن شواطئ الصومال — إلى مياه ضحلة، يحملون ما تبقى من أمنياتهم في حقيبة واحدة، مُتجهين نحو بلد يغرق بدوره في حرب لا تنتهي. يبدو المشهد متناقضاً إلى حد العبث، لكنه يعكس حقيقة إنسانية وجيوسياسية بالغة التعقيد: في منظومة الفقر والعنف المتشابكة التي تُعاني منها منطقة القرن الإفريقي، يغدو اليمن المُنهَك مجرد محطة عبور نحو الخليج العربي، لا وجهة بحد ذاتها.
تتجاوز هذه الظاهرة حدود الأزمة الإنسانية البسيطة؛ إنها تعبير عن إخفاقات بنيوية متراكمة في منطقتين تعانيان من الفقر والنزاعات وتغيّر المناخ. وفهمها يستلزم استحضار السياق التاريخي والاقتصادي والأمني لمنطقتين تجاورتا عبر البحر الأحمر منذ آلاف السنين، لكنهما لم تتواصلا بهذه الكثافة المأساوية إلا في العقود الأخيرة.
جغرافيا المأساة: خليج عدن ممراً للموت والأمل
يفصل خليج عدن بين القارة الإفريقية وشبه الجزيرة العربية بمسافة لا تتجاوز أحياناً 25 كيلومتراً، وهو أحد أضيق المعابر البحرية في العالم من حيث تكلفة العبور غير النظامي. غير أن هذه القرابة الجغرافية خادعة؛ فالطريق البحري تنتشر فيه التيارات العاتية والرياح الموسمية الخطرة، فضلاً عن خطر الانقلاب وغياب الرقابة، ما يجعله أحد أكثر طرق الهجرة فتكاً في العالم.
تاريخياً، شكّل هذا الممر شرياناً للتبادل التجاري والثقافي والبشري بين إفريقيا جنوب الصحراء وجزيرة العرب منذ ما قبل الإسلام. وقد أفضى ذلك إلى تشابكات عرقية وثقافية عميقة؛ فالأخدام في اليمن ينحدرون بحسب الروايات التاريخية من أصول إثيوبية، والصومال حافظ على روابط دينية وتجارية مع الساحل اليمني لقرون. لكن الموجات الراهنة من الهجرة تختلف جذرياً عن تلك الحركات التاريخية، من حيث الطابع الإجباري والحجم والبُعد الإنساني الحاد.
وفقاً لتقارير المنظمة الدولية للهجرة، شهدت الفترة بين 2006 و2024 عبور ما يزيد على مليوني شخص هذا الطريق، جُلّهم من الإثيوبيين والصوماليين. وتشير البيانات إلى تذبذب حاد في الأعداد يتلاءم مع تصاعد أو انحسار النزاعات المسلحة والأزمات الاقتصادية في بلدان المنشأ.
الدوافع الإثيوبية: اقتصاد متعثر وصراعات داخلية
يُمثّل الإثيوبيون الشريحة الأوسع من المهاجرين عبر هذا الطريق. وتتشابك دوافعهم بين الاقتصادي والأمني والسياسي. فإثيوبيا، رغم كونها ثاني أكثر دول أفريقيا اكتظاظاً بالسكان بنحو 130 مليون نسمة وأسرعها نمواً في بعض المراحل، تعاني من أزمة بنيوية عميقة تجمع بين ارتفاع البطالة بين الشباب التي تتجاوز 25% وفق بيانات البنك الدولي، وأزمة الديون الخارجية التي تفاقمت بعد جائحة كوفيد، وتداعيات حرب تيغراي الكارثية التي خلّفت بحسب الأمم المتحدة أكثر من أربعة ملايين نازح داخلي بين عامي 2020 و2023.
«إثيوبيا تُصدّر الفقر إلى اليمن الذي يُصدّره بدوره إلى المملكة العربية السعودية. هذه سلسلة من الإخفاقات التنموية المتصلة، لا أزمات منفصلة.» باحث في معهد الدراسات الأمنية الإفريقية، أديس أبابا، 2024
إقليم أوروميا، الأكبر في إثيوبيا، يُسهم بالنصيب الأكبر من هذه الهجرة. فالشباب من الأرياف الإثيوبية، الذين لا يجدون فرص عمل في الاقتصاد الرسمي ولا أرضاً كافية للزراعة نتيجة النمو الديموغرافي، يُشكّلون الغالبية العظمى من الذين يقررون المغادرة. والهدف في أذهانهم ليس اليمن، بل المملكة العربية السعودية التي تعني لهم وفق استطلاعات المنظمة الدولية للهجرة "عملاً ومالاً وعودة كريمة إلى الوطن".
ثمة بُعد اقتصادي آخر يُغذي هذه الهجرة: شبكات التحويلات المالية. فالمجتمعات الإثيوبية المهاجرة في الخليج ترسل مليارات الدولارات سنوياً، تُشكّل رافداً حيوياً لاقتصاد الأسر الريفية. هذا النجاح يُغري الشباب ويُرسّخ ما يُسميه علماء الاجتماع "ثقافة الهجرة"، حيث تصبح المغادرة تقليداً اجتماعياً لا استثناء اضطرارياً.
الصوماليون: بين الهروب من الجحيم وذاكرة اليمن القريب
تختلف حالة الصوماليين جوهرياً عن الإثيوبيين. فبينما يسعى الأخيرون إلى الخليج عبر اليمن، يلجأ كثير من الصوماليين إلى اليمن ذاته مستهدفين الحصول على وضع اللاجئ الذي أتاحه القانون اليمني تاريخياً بموجب اتفاقية 1984 التي منحت الصوماليين حق دخول اليمن دون تأشيرة.
الصومال يُعاني من ثلاثة دهور من انهيار الدولة وحرب حركة الشباب والموجات المتتالية من الجفاف. وقد تحوّل إلى أكبر مصدر للاجئين في القارة الإفريقية. وللصوماليين ذاكرة تاريخية مع اليمن؛ فالمجتمعات الصومالية تعيش في ميناء عدن وعلى الساحل الحضرمي منذ قرون، وتجمعهما روابط قبلية وتجارية ودينية متشعبة.
غير أن اندلاع الحرب اليمنية عام 2015 قلب هذه المعادلة رأساً على عقب. فبينما فرّ مئات الآلاف من اليمنيين إلى سواحل جيبوتي والصومال، استمر الصوماليون في المقابل في العبور نحو اليمن، مما خلق ظاهرة نادرة في تاريخ الهجرة: تدفقات متعاكسة على طريق واحد يعبره الفارون من الحرب في الاتجاهين.
اليمن المُحطَّم وجاذبية متناقضة
قد يبدو في ظاهره مفارقةً أن يتوجه مهاجرون هرباً من الفقر نحو بلد يُصنَّف وفق الأمم المتحدة ضمن أشد الأزمات الإنسانية في العالم. لكن الواقع أكثر تعقيداً مما تُوحي به هذه المفارقة.
أولاً: اليمن ليس الوجهة النهائية للغالبية العظمى من المهاجرين الإثيوبيين، بل مجرد ممر. والمُهرّبون يستغلون الفوضى الأمنية في المناطق الساحلية اليمنية للتنقل براً نحو الحدود السعودية، مستفيدين من انشغال الأطراف المتحاربة ومن انهيار منظومة المراقبة الحدودية.
ثانياً: ثمة طلب فعلي في بعض المناطق اليمنية على العمالة الإثيوبية الرخيصة. فالأزمة الاقتصادية أجبرت كثيراً من اليمنيين على مغادرة البلاد أو الانخراط في صفوف المقاتلين، مما خلق فراغاً في بعض القطاعات غير الرسمية يملأه المهاجرون الأفارقة.
ثالثاً: شبكات التهريب تتمتع بخبرة عملياتية عالية في استغلال هشاشة اليمن. فعدد من مواقع الإنزال على الشواطئ اليمنية تديرها شبكات مُهرّبين دولية تمتد من إثيوبيا إلى اليمن وصولاً إلى المملكة العربية السعودية. وقد كشفت تقارير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن هذه الشبكات تتنافس مع شبكات تهريب الأسلحة في المنطقة وأحياناً تتداخل معها.
الانتهاكات الجسيمة: بين المُهرّبين والمليشيات
لا يُمكن معالجة هذا الملف دون التوقف عند المنظومة المروّعة من الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون. فتقارير منظمة هيومن رايتس ووتش ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين وثّقت حوادث بعيدة عن كل المعايير الإنسانية: إلقاء المهاجرين من القوارب إلى البحر إذا اكتشف قائد السفينة خطر المراقبة، واحتجاز المهاجرين في مستودعات وتعريضهم للتعذيب حتى يدفع أهلهم الفدية، وتجنيد بعضهم قسراً في صفوف المليشيات المختلفة.
«ما يعيشه المهاجر الإثيوبي في اليمن أشبه بالعبودية الحديثة. إنه يدفع للمهرّب ليُسلَّم إلى مُحتجِز، يدفع مجدداً ليُسلَّم إلى مُهرّب آخر، وهكذا في حلقة من الاستغلال الممنهج.» تقرير منظمة الهجرة الدولية، 2023
وقد سجّلت المنظمة الدولية للهجرة ما لا يقل عن 3500 حالة وفاة وفقدان في هذا الطريق منذ عام 2014، وهو رقم يرجّح الباحثون أنه أقل بكثير من الواقع نظراً لصعوبة التوثيق في مناطق النزاع. كما رصدت تقارير منظمة إنقاذ الطفولة وجود قاصرين غير مصحوبين يُشكّلون ما بين 15 و20% من إجمالي المهاجرين على هذا الطريق، وهم الفئة الأكثر عرضة للاستغلال.
المشهد الإقليمي: جيبوتي والصومال كحلقة وسيطة
لا تبدأ رحلة المهاجر الإثيوبي من إثيوبيا مباشرة إلى اليمن، بل تمر في الغالب بجيبوتي التي تُعد نقطة التجميع والعبور الرئيسية. وتستضيف هذه الدولة الصغيرة ذات الموقع الاستراتيجي الفائق ممراً للهجرة يفوق طاقتها بكثير. فالمهاجرون يتكدسون في المخيمات حول ميناء عدن الصغير، وقد تحوّل بعضهم إلى مقيمين شبه دائمين بسبب تضييق الخناق الأمني عليهم من الجانبين.
أما الصومال، فيؤدي دوراً مزدوجاً: مصدراً للمهاجرين وممراً لبعض الإثيوبيين الذين يُفضّلون طريق بربرة وزيلع البحرية. والواقع أن الحدود الصومالية الإثيوبية تشهد تداخلاً قبلياً واجتماعياً يجعل تمييز "المهاجر" عن "ابن القبيلة العابر" تمييزاً غير ذي معنى في كثير من الحالات.
المصالح الاستراتيجية للأطراف الفاعلة
لفهم هذه الظاهرة بعمق، لا بد من استحضار مصالح الأطراف المعنية وحساباتها:
الحوثيون يستغلون الفوضى على السواحل الغربية للتهريب وتحقيق عائدات مالية من شبكات الاتجار بالبشر في بعض المناطق الخاضعة لنفوذهم. كما يُوظّفون ورقة الهجرة أحياناً في خطابهم السياسي لتصوير الحكومة الشرعية بعجزها عن ضبط الحدود.
السلطة الشرعية اليمنية تفتقر إلى الموارد والقدرة لضبط الحدود البحرية الطويلة، وتجد نفسها في موقف حرج بين الالتزامات الدولية لحماية اللاجئين والضغوط الشعبية الداخلية من ناحية، وبين مطالب شركائها الإقليميين بوقف تدفق المهاجرين.
المملكة العربية السعودية تواجه إشكالية مزدوجة: فمن ناحية، اقتصادها يحتاج إلى عمالة رخيصة في بعض القطاعات غير الرسمية. لكنها في الوقت ذاته تُرحّل آلاف المهاجرين الإثيوبيين سنوياً بموجب حملات دورية وثّقتها منظمة هيومن رايتس ووتش. وقد وصلت إلى 140,000 مُرحَّل في عام 2023 وحده وفق بيانات المنظمة الدولية للهجرة.
المجتمع الدولي يُقدّم دعماً إنسانياً متقطعاً عبر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، لكنه يفتقر إلى استراتيجية شاملة لمعالجة الأسباب الجذرية.
التغيّر المناخي: المُضخّم الصامت للهجرة
لا يمكن قراءة هذه الأزمة بمعزل عن العامل المناخي الذي بات يُشكّل أحد أبرز المحرّكات الهيكلية للهجرة في منطقة القرن الإفريقي. فإثيوبيا واجهت موجات جفاف متكررة خلال العقد الأخير؛ ففي الفترة بين 2021 و2023 شهدت القرن الإفريقي أسوأ موجة جفاف منذ أربعة عقود وفق تقارير برنامج الأغذية العالمي، مما أثّر مباشرة على الأمن الغذائي لعشرات الملايين من الإثيوبيين والصوماليين.
وتُشير تقديرات المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بالمناخ إلى أن تغيّر المناخ قد يُضطر ما بين 30 و50 مليون شخص إلى الهجرة الداخلية والخارجية من منطقة القرن الإفريقي بحلول عام 2050، مما يضع الموجات الراهنة في سياق اتجاه تصاعدي بنيوي لا يمكن معالجته بأدوات الاستجابة الإنسانية القصيرة الأجل.
نحو 2040: مسارات وسيناريوهات
يرسم المشهد الراهن ثلاثة سيناريوهات متمايزة لمستقبل هذه الهجرة:
السيناريو الأول — التفاقم المفتوح: في غياب أي تسوية سياسية شاملة في اليمن وعدم معالجة الأسباب الجذرية في القرن الإفريقي، تستمر الضغوط الديموغرافية والمناخية والاقتصادية في تعزيز الدافع للهجرة. وقد يُشهد ارتفاع ملحوظ في الأعداد يصل إلى 100,000 عابر سنوياً بحلول عام 2030، مصحوباً بتصاعد الانتهاكات وشبكات الاتجار بالبشر.
السيناريو الثاني — الضبط القسري: مع تزايد الضغوط السعودية والخليجية، وتطور القدرة الأمنية لأطراف النزاع اليمنية، قد تشهد المنطقة تشديداً أمنياً يُفضي إلى إغلاق نسبي للطريق. غير أن التجارب الدولية المماثلة تُشير إلى أن هذا الخيار لا يُوقف الهجرة، بل يدفعها نحو مسالك أكثر خطورة.
السيناريو الثالث — المعالجة الشاملة: يتطلب هذا السيناريو تضافراً دولياً لمعالجة الأسباب الجذرية: دعم التنمية في المناطق الإثيوبية عالية الهشاشة، وتحقيق الاستقرار في الصومال، وتفعيل التحويلات المالية كأداة تنموية عبر أُطر منظّمة. وهو السيناريو الأمثل لكنه الأبعد تحقيقاً في الأفق المنظور.
الهجرة الإفريقية إلى اليمن ليست ظاهرة عارضة بل عَرَض بنيوي لأزمات متداخلة لا يمكن فصلها: الفقر الهيكلي في القرن الإفريقي، والفراغ الأمني في اليمن، والطلب الضمني على العمالة الرخيصة في الخليج، وشبكات التهريب التي تستثمر في يأس البشر.
أي مقاربة تنظر إلى هذه الهجرة بمعزل عن سياقها الإقليمي الشامل محكوم عليها بالفشل. والحل لن يُوجد إلا حين تُقرأ أزمة اليمن وأزمة القرن الإفريقي بوصفهما وجهين لعملة واحدة.