هزيمة الدول العربية في الحروب المستقبلية: تشريح الهشاشة الاستراتيجية

مقدمة: المفارقة العسكرية العربية

تُنفق الدول العربية مجتمعةً ما يتجاوز مئة وثمانين مليار دولار سنوياً على تسليح جيوشها وتحديث منظوماتها الدفاعية، وفق تقارير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) للعام 2025. بيد أن هذا الإنفاق الهائل لم يُفضِ إلى منظومة أمنية إقليمية متكاملة، ولم يحُل دون سقوط دول بأكملها في أتون الفوضى أو الهيمنة الخارجية. من اليمن إلى ليبيا، ومن العراق إلى سوريا، تتكرّر النماذج ذاتها بمتغيّرات مختلفة: جيوش تتهاوى أمام فصائل مسلحة، وأنظمة حكم تمزّق نسيجها الداخلي قبل أن يرتطم عليها العدو الخارجي.

يطرح هذا المشهد تساؤلاً استراتيجياً جوهرياً: هل الهزيمة العسكرية العربية في النزاعات الحديثة والمستقبلية قدرٌ بنيوي أم أزمة قابلة للمعالجة؟ وأين تكمن الاختناقات الحقيقية التي تعصف بالفاعلية القتالية لهذه الجيوش رغم ضخامة ميزانياتها؟

الجذور التاريخية: متى بدأت الهشاشة؟

لا يمكن فهم الهشاشة العسكرية العربية الراهنة دون استحضار لحظتين تأسيسيتين في التاريخ الحديث: هزيمة يونيو 1967 التي كشفت بجلاء مدى الهوّة بين الخطاب العسكري وبين القدرة الميدانية الفعلية، ثم حرب الخليج الثانية عام 1991 التي أظهرت كيف يمكن لتحالف غربي أن يُفكّك في أقل من مئة ساعة برية جيشاً عربياً كان يُصنَّف في أكبر القوات العسكرية عالمياً.

يُرجع المؤرخ العسكري اليزابيث بيكر في دراسة مقارنة نشرتها مجلة "ميدل إيست جورنال" عام 2023، الهزائم العربية المتكررة إلى ثلاثة عوامل بنيوية: أولها سيادة ثقافة القيادة التسلسلية الصارمة على حساب المبادرة الميدانية، وثانيها التضارب بين الولاءات القبلية والمناطقية من جهة والهوية العسكرية الوطنية من جهة ثانية، وثالثها ضعف المنظومة اللوجستية وغياب الاكتفاء الذاتي في الصناعات الدفاعية.

تأتي هذه التحليلات متوافقة مع ما أوردته الدراسة الشهيرة لكنيث بولاك "العرب في الحرب" (Arabs at War)، التي رصدت كيف تُعيق البيروقراطية العسكرية العربية تدفق المعلومات القتالية صعوداً وهبوطاً في التسلسل القيادي، ما ينتج قيادةً عمياء في زمن الحرب.

متغيّرات الحرب المستقبلية: ما الذي تغيّر؟

دخل العالم مرحلة جديدة من التنافس الاستراتيجي تتشابك فيها الحروب الهجينة مع الذكاء الاصطناعي العسكري والحرب السيبرانية وأسراب الطائرات المسيّرة. وبينما تُعيد كل من روسيا والصين والولايات المتحدة هيكلة عقائدها القتالية استجابةً لهذه التطورات، يظل معظم الجيوش العربية منخرطاً في مناهج تدريب وعقائد قتالية تستلهم من حقبة الحرب الباردة.

أولاً: ثورة المسيّرات وإعادة توزيع القوة

أثبتت الحرب في ناغورنو كاراباخ عام 2020 أن دولة صغيرة كأذربيجان قادرة على تدمير منظومات دفاع جوي أرمينية متطورة بواسطة طائرات مسيّرة تركية الصنع من طراز بيرقدار TB2 بتكلفة أقل بمئات المرات من قيمة ما دمّرته. وقد أثار هذا الدرس قلقاً عميقاً في عواصم عربية عديدة؛ إذ إن امتلاك الأسلحة التقليدية الباهظة لم يعد يُرجّح كفة الميزان ضد خصم يمتلك ذخائر ذكية رخيصة وكثيفة.

وفق تقرير مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) الصادر في 2024، يُرجَّح أن تبلغ أسراب الطائرات المسيّرة ذات الاستقلالية الجزئية مرحلة الاستخدام التكتيكي الواسع بحلول عام 2028، مما سيُحوّل ميادين القتال إلى بيئات هشّة أمام الجيوش الكلاسيكية المتمركزة.

ثانياً: الحرب السيبرانية وضرب البنية التحتية

كشفت الهجمات السيبرانية التي طالت منشآت أرامكو السعودية عام 2012 ومنظومات الطاقة الإماراتية في سنوات لاحقة، أن الدول الغنية بالنفط أكثر عرضةً للابتزاز السيبراني من نظيراتها الأفقر. ذلك أن هشاشة البنية التحتية الرقمية تتناسب طرداً مع درجة الاعتماد على شبكات الطاقة والمياه المركزية. وفي سياق حرب مستقبلية، قد تكون ضربة سيبرانية على محطات تحلية المياه في دولة خليجية كافيةً لإجبارها على الإذعان دون إطلاق طلقة واحدة.

ثالثاً: الديموغرافيا والوقود البشري للحرب

تعاني دول عربية عديدة من ظاهرة "الجيل الضائع": شباب يعانون من البطالة والتهميش وتآكل الانتماء الوطني في ظل انتشار الهويات العابرة للحدود. وهو ما يُضعف التجنيد الوطني الطوعي ويجعل الجيوش تعتمد إمّا على عقود مرتزقة باهظة أو على صفوف بيروقراطية مُضخّمة لا تعكس جاهزية قتالية حقيقية.

سيناريوهات الهزيمة: نماذج تحليلية

السيناريو الأول: الحرب الهجينة مع قوة إقليمية

يبقى النموذج الإيراني في اختراق المنظومات الأمنية العربية عبر الأذرع المسلحة الوكيلة النموذجَ الأكثر إزعاجاً لصانعي القرار العربي. فالحوثيون في اليمن، وحزب الله في لبنان، والفصائل المسلحة في العراق وسوريا — كل هذه التشكيلات تمثّل استراتيجية "الحرب اللامتماثلة" التي طوّرتها طهران على مدى ربع قرن، وفيها تُدار المواجهة بتكلفة منخفضة وأثر تدميري عالٍ.

في أي مواجهة مستقبلية، يواجه الجيش العربي النظامي معضلة مزدوجة: إن خاض حرباً شاملة خسر شرعيته الداخلية وتعرّض للإدانة الدولية، وإن اعتمد حرب الاستنزاف المطوّلة استنزفت قواه المادية قبل أن تتهاوى الروح المعنوية.

السيناريو الثاني: التدخل الخارجي وتهديد السيادة

يرسم السيناريو الليبي مشهداً أكثر إثارةً للقلق: دولة تمتلك ثروة نفطية هائلة ولكنها تنهار في حرب أهلية تستقطب تدخلاً من خمس قوى خارجية في آنٍ واحد — تركيا وروسيا والإمارات ومصر وفرنسا. الدرس هنا ليس عسكرياً في المقام الأول، بل سياسي: انعدام الشرعية الداخلية يفتح الباب لكل من يريد استثمار الفراغ الاستراتيجي.

وتحذّر تقارير الأمم المتحدة المتعلقة باليمن من أن استمرار تدفق الأسلحة إلى أطراف النزاع قد أنتج اقتصاداً حربياً موازياً يُضعف كل جهود إعادة بناء الدولة. وهو نمط مرشّح للتكرار في أي دولة عربية هشّة تواجه تدخلاً خارجياً منسوجاً على نول المصالح الجيوسياسية.

السيناريو الثالث: الحرب الرقمية والانهيار الاقتصادي

في عالم 2035، قد لا تحتاج قوة معادية إلى غزو عسكري تقليدي لإخضاع دولة عربية. يكفيها استهداف منظومات العملة الرقمية المرتبطة بعائدات النفط، أو ضرب شبكة الكهرباء، أو زرع معلومات مضلّلة في المنظومات الحكومية الرقمية. الدول التي تعتمد على شبكة تقنية مركزية دون استثمار كافٍ في الأمن السيبراني ستكون الضحايا الأولى لهذا النوع من الحروب.

الأسباب البنيوية العميقة للهشاشة

لا تُفسَّر الهشاشة العسكرية العربية بمعزل عن السياق السياسي والاجتماعي الأشمل. ثمة منظومة من الأسباب البنيوية تتضافر لإنتاج هذا الواقع:

أولاً — المؤسسة العسكرية كأداة للسيطرة السياسية: في كثير من الدول العربية، بُنيت الجيوش في المقام الأول لحماية الأنظمة من شعوبها، لا لحماية الحدود الوطنية من الأعداء الخارجيين. هذه الوظيفة المزدوجة تُشوّه بنية التدريب والاختيار والترقية، وتجعل الولاء لأشخاص أو عائلات حاكمة بديلاً عن الانتماء للمؤسسة والوطن.

ثانياً — أزمة التكامل بين الأجهزة الأمنية: تتعدد الأجهزة الاستخباراتية والأمنية في المشهد العربي عموماً — استخبارات عسكرية وأمن داخلي وحرس وطني ووحدات خاصة — دون هياكل تنسيق واضحة. هذا التشتت يُضعف فاعلية استجابة أي منظومة مؤسسية لمواجهة التهديدات المتطورة والمتداخلة.

ثالثاً — غياب الصناعة الدفاعية الوطنية: باستثناء مصر نسبياً، وتركيا التي تُعدّ حالةً عربية الثقافة في بعض أبعادها دون أن تكون دولة عربية رسمياً، لا تُنتج الدول العربية أسلحتها المتطورة محلياً. والاعتماد على الموردين الغربيين يخلق ارتباطات سياسية تُضيّق هامش المناورة في زمن الأزمات، وقد شهدنا كيف يمكن تجميد صفقات الأسلحة أو تعليق قطع الغيار في خضمّ العمليات القتالية.

استراتيجيات التحوّل: ماذا يمكن أن يتغيّر؟

لا تعني القراءة النقدية الاستسلامَ للهشاشة كقدر محتوم. ثمة دول استطاعت تجاوز نقاط ضعفها الاستراتيجية عبر مراجعات مؤسسية عميقة. التجربة الإماراتية على سبيل المثال — رغم تعقيداتها وإشكالياتها — تُقدّم نموذجاً جديراً بالدراسة في بناء قدرات قتالية ميدانية فعلية وليس مجرد استعراض عسكري، وذلك من خلال الاستثمار في التدريب والتعاون مع أجهزة احترافية كالجيش الفرنسي والأمريكي.

مسار الإصلاح الأول: الاحترافية المؤسسية

يستلزم بناء جيش محترف فعلي قطعَ الصلة بين المؤسسة العسكرية والمحاصصة السياسية، وإرساء معايير موضوعية في الترقية والاختيار والمساءلة. كما يتطلب تطوير مناهج أكاديميات الحرب لتشمل الحروب الهجينة والذكاء الاصطناعي العسكري والعمليات السيبرانية، بدلاً من البقاء حبيسة عقائد الحرب الباردة.

مسار الإصلاح الثاني: الاستثمار في الصناعة الدفاعية

إن المملكة العربية السعودية تسير في هذا الاتجاه عبر شركة SAMI للصناعات الدفاعية التي تسعى إلى رفع نسبة التوطين الدفاعي إلى 50% بحلول 2030. وهو مسار ذكي إذا رُفق بنقل تكنولوجي حقيقي لا بمجرد تجميع محلي لمكوّنات مصنّعة في الخارج. إلا أن الشرط الأساسي لنجاح هذه المسيرة يبقى بناء منظومة بحث وتطوير محلية متكاملة وربطها بالجامعات والقطاع الخاص.

مسار الإصلاح الثالث: إعادة بناء التماسك الاجتماعي

الحروب تُكسَب بالإرادة الجمعية قبل الآلة العسكرية. الدولة التي تملك مواطنين يؤمنون بها ويحسّون أنها تحمل مشروعاً جديراً بالدفاع عنه، تمتلك قوةً لا تُقاس بالبنود العسكرية. وهذا يعني إصلاحات سياسية واجتماعية تتجاوز المؤسسة العسكرية — تعليماً يُقدّم الهوية الوطنية بدلاً من الطائفية، واقتصاداً يُوزّع فرص النمو بدلاً من إنتاج التفاوت الصارخ.