لم تكن العلاقة بين الولايات المتحدة والعالم العربي يوماً بسيطة أو خطية. فمنذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حين أسّست واشنطن حضورها في المنطقة عبر صفقة النفط مقابل الأمن مع الرياض عام 1945، تراكمت طبقات من التحالفات والصراعات والمصالح المتشابكة، لتُشكّل نسيجاً استراتيجياً بالغ التعقيد. غير أن المشهد الراهن يحمل مؤشرات جدية على تحوّل نوعي قد يعيد رسم هذه المعادلة من أساسها.
في عام 2026، تجد واشنطن نفسها في مفترق طرق حاد: فمن جهة، تواجه تحديات وجودية على الصعيد الداخلي تستنزف مواردها وتشتّت انتباهها، ومن جهة أخرى، تصاعدت المنافسة الصينية والروسية في منطقة اعتبرتها لعقود مجالاً حيوياً خاصاً بها. فهل تتخلى واشنطن عن دورها المحوري في العالم العربي، أم أنها تعيد توزيع أوراقها الاستراتيجية في انتظار لعبة أكبر؟
من الوصاية إلى الهيمنة: مائة عام من الحضور الأمريكي
بدأ الاهتمام الأمريكي بالمنطقة العربية جنينياً في مطلع القرن العشرين، حين وصل المبشّرون والتجار الأمريكيون إلى بلاد الشام ومصر. لكن التحول الاستراتيجي الكبير جاء مع اكتشاف النفط في الجزيرة العربية واندلاع الحرب العالمية الثانية. ففي فبراير 1945، جمع لقاء تاريخي على متن الطراد الأمريكي "كوينسي" في قناة السويس بين الرئيس فرانكلين روزفلت والملك عبد العزيز آل سعود، ليُرسي دعائم شراكة استراتيجية قائمة على معادلة واضحة: نفط سعودي مقابل أمن أمريكي.
خلال الحرب الباردة، أضافت واشنطن إلى تدخلها الاقتصادي بُعداً أمنياً واستخباراتياً وأيديولوجياً. فدعمت الأنظمة الموالية لها في مواجهة المدّ الشيوعي والقومي العربي، وتدخلت في إيران عام 1953 لإسقاط محمد مصدق، وأسّست شبكة من القواعد العسكرية والعلاقات الاستخباراتية امتدت من المغرب إلى باكستان.
النفط الذهب الأسود: الرابط العضوي
لعقود طويلة، شكّل النفط الركيزة الصلبة للاهتمام الأمريكي بالمنطقة. في ذروة الاستيراد النفطي الأمريكي من الخليج عام 2005، كانت واشنطن تستورد نحو 2.5 مليون برميل يومياً من دول الخليج العربي. غير أن الثورة الصخرية التي أطلقها تطوير النفط الصخري الأمريكي منذ 2008 أحدثت نقلة نوعية: فقد باتت الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم بإنتاج يتجاوز 13 مليون برميل يومياً في 2026، مما أضعف الرابط النفطي المباشر مع الخليج.
📊 أرقام محورية
يبلغ إجمالي التبادل التجاري الأمريكي مع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 270 مليار دولار سنوياً (2025). تستحوذ إسرائيل والمملكة العربية السعودية والإمارات على الحصة الكبرى من هذا التبادل. وبلغت صفقات الأسلحة الأمريكية مع دول المنطقة 38 مليار دولار في عام 2024 وحده.
مرحلة ما بعد الحادي عشر من سبتمبر: الاستنزاف الكبير
غيّرت أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 قواعد اللعبة جذرياً. فقد دخلت أمريكا في حروب مفتوحة في أفغانستان والعراق، أنفقت خلالها ما يزيد على ثمانية تريليونات دولار وفقاً لتقديرات جامعة براون، وخسرت أكثر من سبعة آلاف جندي، فضلاً عن مئات آلاف المدنيين الذين لقوا حتفهم في هذه الصراعات. وتُعدّ هذه الحروب واحدة من أكبر أسباب الإنهاك الاستراتيجي الأمريكي الراهن.
والأشد وطأةً من التكاليف المادية هو الأثر المعنوي: فقد كشفت هذه الحروب عن حدود القوة العسكرية الأمريكية أمام العالم، وأظهرت أن التفوق التقني لا يضمن النصر السياسي. وقد أفضى ذلك إلى إعادة نظر عميقة في الأوساط الاستراتيجية الأمريكية حول جدوى التدخل العسكري المباشر في المنطقة.
الانسحاب التدريجي: من أوباما إلى بايدن
جاء باراك أوباما إلى البيت الأبيض عام 2009 حاملاً خطاباً جديداً تجاه العالم الإسلامي، تمثّل في خطابه الشهير من القاهرة. لكن جوهر سياسته كان التحوّل نحو آسيا والحدّ من الانخراط المباشر في الشرق الأوسط. فأنهى الوجود العسكري في العراق (2011)، وضخّ الدعم الاستخباراتي عوضاً عن الأقدام على الأرض في سوريا وليبيا، وسعى إلى الاتفاق النووي مع إيران كبديل دبلوماسي عن المواجهة.
ثم جاءت إدارة بايدن لتكمل هذا المسار بالانسحاب الفوضوي من أفغانستان في أغسطس 2021، الذي أرسل رسالة مدوّية لحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة: الضمانات الأمريكية ليست مطلقة، والتحولات السياسية الداخلية قد تعصف بالتزامات خارجية متراكمة على مدى عقود.
الانسحاب الأمريكي من أفغانستان لم يكن مجرد هزيمة تكتيكية، بل كان إشارة استراتيجية بالغة الأثر أعادت حسابات القوى الإقليمية والدولية في الشرق الأوسط من الصفر.
ترامب وإعادة رسم المعادلة العربية الأمريكية
تتميز سياسة ترامب تجاه العالم العربي بطابع براغماتي صريح يرفض الخطاب الأيديولوجي حول الديمقراطية وحقوق الإنسان. فواشنطن في عهده تتعامل مع الحكومات العربية كشركاء تجاريين وأمنيين بالمعنى الاقتصادي المجرد، لا كمشاريع لبناء الدولة أو تعزيز الحوكمة. هذا النهج يمنح بعض الأنظمة العربية هامشاً أكبر من الراحة، لكنه يُفقدها في الوقت ذاته الغطاء الأمريكي الأيديولوجي الذي كان يمنحها شرعية إضافية أمام شعوبها.
وقد أولت إدارة ترامب الثانية اهتماماً خاصاً بملف التطبيع بين إسرائيل والدول العربية، ساعيةً إلى توسيع اتفاقيات أبراهام لتشمل المملكة العربية السعودية. كما ضغطت بشدة لتعزيز مبيعات الأسلحة للدول الخليجية، وأعادت رسم المواجهة مع إيران على أسس ضغط اقتصادي بدلاً من المواجهة العسكرية المباشرة.
أبعاد التحول الاقتصادي في العلاقة العربية الأمريكية
تتشابك المصالح الاقتصادية الأمريكية مع العالم العربي في مستويات متعددة. فبالإضافة إلى تجارة الطاقة، تُعدّ دول الخليج العربي من كبار المستثمرين في الاقتصاد الأمريكي: تتجاوز الاستثمارات السيادية الخليجية في الأصول الأمريكية تريليوني دولار، بما فيها صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي باتت أصوله تتجاوز 700 مليار دولار.
غير أن ثمة تحولاً لافتاً: تسعى دول الخليج بشكل متزايد إلى تنويع شراكاتها الاقتصادية والتكنولوجية بعيداً عن الهيمنة الأمريكية. فالصين باتت الشريك التجاري الأول للسعودية، وزادت التجارة الصينية مع منطقة الشرق الأوسط بنسبة 68% خلال العقد الماضي لتبلغ نحو 400 مليار دولار سنوياً.
| المؤشر | الولايات المتحدة | الصين | الاتجاه |
|---|---|---|---|
| التجارة مع المنطقة العربية (2025) | 270 مليار $ | 400 مليار $ | ↑ صيني |
| مبيعات الأسلحة للخليج | 38 مليار $ | 8 مليار $ | ↑ أمريكي |
| مشاريع البنية التحتية | متراجعة | 200+ مليار $ | ↑ صيني |
| الاستثمار التكنولوجي | متقدم | متسارع | تنافس حاد |
الحضور العسكري الأمريكي: تراجع كمي وتكيّف نوعي
تحتفظ الولايات المتحدة بشبكة من القواعد العسكرية في المنطقة تضم أكثر من 35,000 جندي موزّعين على قواعد في الكويت والبحرين وقطر والإمارات والعراق وسوريا. وتُعدّ قاعدة العديد الجوية في قطر من أكبر القواعد الأمريكية خارج الأراضي الأمريكية، فيما تحتضن البحرين المقر الرئيسي للأسطول الخامس.
غير أن النمط يتغير: فالولايات المتحدة تميل بشكل متزايد إلى استراتيجية "وراء الأفق"، أي الحفاظ على قدرات الضربة السريعة مع تقليص الانتشار البري المباشر. وتعكس هذه الاستراتيجية درساً مستخلصاً من تجارب العراق وأفغانستان: الوجود الكثيف يُعرّض القوات للاستنزاف ويُغذّي مشاعر معادية للأمريكيين.
الثغرة الأمنية ومن يملؤها
يخلق التراجع النسبي للحضور الأمريكي فراغاً تُسارع قوى متعددة لملئه. فروسيا عزّزت حضورها العسكري في سوريا وليبيا وأفريقيا جنوب الصحراء. وتتوسع الصين بحذر لكن بثبات في نفوذها الأمني، مع تمركزها في جيبوتي ومساعيها لتطوير قدرات لوجستية في الموانئ العربية. أما إيران، فتواصل مشروعها الإقليمي عبر شبكة الوكلاء الممتدة من اليمن إلى لبنان فالعراق وسوريا.
الصين وروسيا: ملء الفراغ الأمريكي
لا تسعى الصين إلى الحلول محل الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط بالمعنى العسكري التقليدي، بل تنتهج استراتيجية تعمق الروابط الاقتصادية والدبلوماسية والتكنولوجية مع دول المنطقة، تاركةً الأعباء الأمنية لواشنطن. ويتجلى ذلك في مبادرة الحزام والطريق التي تضخ مئات المليارات في البنية التحتية الإقليمية، وفي الوساطة الصينية بين إيران والمملكة العربية السعودية عام 2023 التي أرست نموذجاً جديداً للنفوذ الدبلوماسي.
أما روسيا، فقد استعادت حضوراً لم تتمتع به منذ انهيار الاتحاد السوفيتي. وقد وفّر تدخّلها في سوريا عام 2015 نقطة ارتكاز استراتيجية على البحر المتوسط، فضلاً عن إسهامها في تأسيس تحالف أوبك+ الذي يمنحها نفوذاً مباشراً في أسواق النفط العالمية.
العالم العربي في مواجهة الخيارات الصعبة
تجد الدول العربية نفسها في لحظة حرجة تستوجب إعادة النظر في حساباتها الاستراتيجية. فسياسة "التحوط المزدوج" التي دأبت عليها دول الخليج، والقائمة على الارتكاز الأمني على الولايات المتحدة مع تنمية الروابط الاقتصادية مع الصين، باتت أكثر تعقيداً في ظل التنافس الأمريكي الصيني المتصاعد.
وقد أبدت دول كالمملكة العربية السعودية والإمارات استعداداً أكبر للاستقلالية الاستراتيجية، كما يتجلى في الاستمرار في تعاملها مع روسيا ضمن إطار أوبك+، وفي تعزيز الشراكة مع الصين في مجال التكنولوجيا والطاقة، وفي إعادة العلاقات مع إيران برعاية بكين. وتُشير هذه التحولات إلى أن العالم العربي لم يعد يتقبل الاستراتيجية الأمريكية بوصفها أمراً مسلّماً به.
سيناريوهات العلاقة الأمريكية العربية حتى 2045
السيناريو الأول: الانسحاب التدريجي المُدار
تُقلّص واشنطن وجودها العسكري المباشر بشكل تدريجي، مع الحفاظ على الشراكات الأمنية من خلال مبيعات الأسلحة والاستخبارات والقوات الخاصة. يُفضي ذلك إلى توسع أكبر لدور الحلفاء الإقليميين كالمملكة العربية السعودية وإسرائيل، وإلى تنامٍ في النفوذين الصيني والروسي دون مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة.
السيناريو الثاني: إعادة التموضع الاستراتيجي
تُعيد الولايات المتحدة تعريف دورها في المنطقة من "شرطي" إلى "حكَم". فتحافظ على قدرات الردع البحرية وتحمي الممرات النفطية الحيوية، لكنها تتراجع عن دور بناء الدولة والتدخل في الشؤون الداخلية. يزداد الدور الأمريكي التقني والتكنولوجي على حساب الحضور البشري.
السيناريو الثالث: عودة الانخراط بداعٍ استراتيجي
تُفضي التهديدات الصينية المتصاعدة في المنطقة أو أزمة طاقة عالمية كبرى إلى إعادة الولايات المتحدة انخراطها الكامل. وتستعيد واشنطن دورها المحوري في المنطقة استجابةً لمخاوف الهيمنة الصينية على بنية الطاقة والتجارة العالمية.
السيناريو الأكثر ترجيحاً
تُشير المعطيات الراهنة إلى أن الولايات المتحدة لن تنسحب كلياً من المنطقة العربية، لكنها لن تعود إلى نموذج الانخراط الكامل الذي شهدناه في مطلع الألفية الثالثة. المرجّح هو سيناريو "الانسحاب الاستراتيجي المُدار"، حيث تُقلّص واشنطن تكاليفها الأمنية المباشرة مع الحفاظ على الروابط الجوهرية.
المتغيرات الحاسمة ستكون: الوضع الداخلي الأمريكي (الانقسام السياسي والديون)، وتطور التنافس الصيني-الأمريكي على مستوى عالمي، ومدى قدرة دول المنطقة على الاستثمار في أمنها الذاتي. أما الانسحاب الكامل فيبدو مستبعداً في المدى المنظور، نظراً لارتباط الدولار والأمن البحري في مضيق هرمز وقناة السويس بالمصالح الاستراتيجية الأمريكية الأعمق.
الاحتمال المقدّر: إعادة تموضع جزئية واستمرار الحضور النوعي بنسبة 65%، مقابل 20% لسيناريو الانكفاء الكبير، و15% لسيناريو العودة الكاملة في حال اندلاع أزمة إقليمية حادة.
اقرأ أيضاً
النشرة الأسبوعية — مجاناً
تحليلات جيوسياسية معمّقة كل أسبوع في بريدك الإلكتروني. انضم إلى أكثر من 15,000 قارئ.